افتتحت رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، ورئيس الوزراء الجزائري، سيفي غريب، يوم الخميس أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، الذي نُظم على هامش الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين. جمع الحدث عدة وزراء تونسيين وجزائريين بالإضافة إلى رؤساء المنظمات العمالية، سمير ماجول لتونس وجمال مولا للجزائر.
في كلمتها الافتتاحية، أبرزت رئيسة الحكومة متانة العلاقات التونسية الجزائرية، ووصفت التاريخ المشترك والقرب السياسي بين الشعبين بأنه “أساس جوهري” لبناء شراكات متجددة قائمة على المصلحة المتبادلة. وأكدت أن عقد منتدى يركز على الصناعة والطاقة والسياحة يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاستراتيجي في هذه القطاعات التي تعتبر ركائز رئيسية للاستثمار الثنائي.
كما أشادت رئيسة الحكومة بمشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتيك) في تنظيم المنتدى، بالتنسيق الوثيق مع المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، والمشاركة الكبيرة للفاعلين الاقتصاديين الخاصين من البلدين.
أكدت زعفراني زنزري عزم تونس على توسيع شراكاتها الدولية على أساس الاحترام المتبادل والسيادة. وشرحت ملامح النهج الاقتصادي الوطني الجديد، الذي يركز على العدالة الاجتماعية، وتعزيز النمو، والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت إلى أن تونس قد شرعت في إصلاحات هيكلية سمحت بالفعل بتحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية. وتنعكس هذه التقدمات في أداء قطاعات استراتيجية مثل الزراعة، والبناء، والصناعات التحويلية، والخدمات.
هيكل إنتاجي في تحول وارتقاء
أبرزت رئيسة الحكومة التحول التدريجي في هيكل الصادرات التونسية، التي أصبحت الآن موجهة بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية: صناعات السيارات والكهرباء، المكونات الإلكترونية، المنتجات الزراعية الغذائية، النسيج التقني، الاقتصاد الأخضر والدائري.
وأضافت أن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) واصلت تقدمها، مسجلة خلال النصف الأول من عام 2025 زيادة تزيد عن 21% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024. وتشهد مشاريع البنية التحتية الجارية — النقل، الطاقات المتجددة، الصحة، الطرق — على استعادة الثقة من الشركاء الدوليين.
أكدت زعفراني زنزري أن أكثر من 4000 شركة بمشاركة أجنبية موجودة حالياً في تونس، وتولد حوالي 460,000 وظيفة. هذه الديناميكية، إلى جانب التسارع الأخير في تدفقات الاستثمارات، تشكل وفقاً لها إشارة قوية على مصداقية الإصلاحات المتبعة وجاذبية السوق التونسية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية “تونس 2035″، التي صُممت كعهد اقتصادي واجتماعي جديد يهدف إلى جعل البلاد اقتصاداً تنافسياً قائماً على المعرفة والابتكار والشفافية، مع تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
يواصل المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري أعماله حول لقاءات B2B وورش عمل قطاعية تهدف إلى تحديد مشاريع مشتركة جديدة، في منطق التكامل وتعزيز التبادل بين البلدين الجارين.
نقاش حول هذا المنشور