وقعت تونس والبنك الدولي اتفاقية تمويل جديدة لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة، الكفاءة والحوكمة في تونس . يمتد هذا الشراكة الاستراتيجية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 430 مليون دولار — منها 30 مليون دولار كتمويل ميسر — على مدى خمس سنوات.
الهدف الرئيسي للبرنامج هو تحديث قطاع الطاقة التونسي، تعزيز أمن الإمدادات وضمان استدامة خدمات الكهرباء. يتماشى البرنامج تماماً مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي حدثتها الحكومة التونسية.
يركز برنامج على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، تحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعزيز حوكمة القطاع لضمان خدمات منتظمة، ميسورة التكلفة وصديقة للبيئة للأسر والشركات.
إطار التحفيز المالي
وفقاً لأميرة قليبي، المتخصصة الرئيسية في الطاقة بالبنك الدولي ورئيسة فريق المشروع، يعد هذا البرنامج الأول الذي يستفيد من إطار التحفيز المالي الذي وضعه البنك الدولي. يعترف هذا الآلية بالتأثير الإيجابي والمستدام لمثل هذه المشاريع في تقليل التلوث والانبعاثات الضارة.
أوضحت قليبي أن الإصلاحات المدرجة في البرنامج — بما في ذلك تقليل الخسائر التقنية والتجارية وزيادة حصة الطاقة المتجددة — ستساهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي للقطاع الكهربائي بشكل مستدام، مع جعل الكهرباء أكثر استقراراً وأقل تكلفة للمواطنين والشركات في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه، أكد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أن هذا المشروع يبرز قوة الشراكة بين تونس والبنك الدولي. يدعم الطموحات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، مع تعزيز مكانة تونس في مجال الطاقة المتجددة، وخلق فرص اقتصادية جديدة وضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل.
نقاش حول هذا المنشور