أعلن ، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية التونسية، أن ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة 2026 ستبلغ 229.705 مليون دينار، مقابل 214.259 مليون دينار في 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 7.21%. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية مشتركة عقدت يوم الاثنين بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت لدراسة الميزانية الرئاسية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح تفاصيل هيكل الميزانية، حيث ستصل الرواتب والأجور إلى 168.831 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.73% مقارنة بعام 2025. وستبلغ نفقات الإدارة 35.5 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 4.41%، بينما سترتفع نفقات التدخل إلى 9.551 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 4.05 مليون دينار عن عام 2025.
وأشار المسؤول أيضًا إلى أن نفقات الاستثمار ستشهد أكبر زيادة، حيث ستصل إلى 15.823 مليون دينار، بزيادة قدرها 16.7% على أساس سنوي.
ووفقًا للمستشار، فإن هذه الزيادة العامة في الميزانية تُعزى إلى تزايد احتياجات المؤسسات التابعة للرئاسة، وخاصة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة “فداء”. وبالنسبة للأخيرة، أشار إلى أن نفقاتها قد تمت مراجعتها بالزيادة لتعزيز المساعدات الموجهة لعائلات الشهداء والجرحى من الثورة، في إطار جهد وطني للاعتراف والتضامن.
نقاش حول هذا المنشور