حدد مكتب مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء جدول أعمال الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026. ستبدأ تقديم التقرير والنقاش العام في صباح يوم 28 نوفمبر، قبل الانتقال إلى التصويتات المتتالية. يجب أن يتم الاعتماد النهائي قبل 10 ديسمبر، وفقًا للمواعيد الدستورية.
ترأس رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اجتماع المكتب الذي صادق على برمجة الجلسة المشتركة التي تجمع النواب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. سيخصص يوم الجمعة 28 نوفمبر الساعة 9:30 صباحًا لتقديم التقرير المشترك للجان المالية والميزانية في المجلسين، يليه نقاش عام حول النص.
ستخصص الأيام التالية للتصويتات على مراحل: سيصوت النواب أولاً على أحكام المشروع، بما في ذلك اعتمادات المهام والمهام الخاصة وكذلك المواد، ثم على النص بأكمله. بعد ذلك، سيقوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم بدوره بالتصويت على النسخة التي اعتمدها مجلس النواب.
يذكر البرلمان أن الاعتماد النهائي يجب أن يتم في موعد أقصاه 10 ديسمبر 2025، وهو الموعد الذي يفرضه الفقرة الثالثة من المادة 78 من الدستور.
على هامش التخطيط المالي، قام المكتب بفحص الأسئلة الكتابية التي وجهها النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 135 سؤالًا إلى الوزراء المعنيين.
كما تناولت المناقشات تجديد الهياكل البرلمانية قبل نهاية العام. وقد تقرر اعتبار 10 ديسمبر كمرجع لحساب أعداد الكتل والمجموعة غير المسجلة. يمكن تقديم الترشيحات للجلوس في المكتب وفي اللجان الدائمة من 11 إلى 16 ديسمبر 2025.
يتم عملية اعتماد ميزانية 2026 في إطار مؤسسي متجدد منذ دخول الهيكلية الثنائية الجديدة حيز التنفيذ. تشكل التنسيق بين المستويين البرلمانيين – الإقليمي والوطني – اختبارًا لعمل الآلية التشريعية.
نقاش حول هذا المنشور