أدخل قانون المالية لعام 2026، الذي نُشر رسميًا في الرائد الرسمي، إجراءً طال انتظاره من قبل سائقي السيارات التونسيين: إعفاء استثنائي من المتأخرات المتعلقة بالفينيات. الهدف المعلن مزدوج: تخفيف الضغط الضريبي على المواطنين وتشجيع تسوية الأوضاع الضريبية المتراكمة في السنوات الأخيرة.
بشكل ملموس، ينص القانون على محو الفينيات غير المدفوعة عن السنوات 2022، 2023 و2024. يشمل هذا الإعفاء أيضًا الغرامات والعقوبات المرتبطة بهذه التأخيرات. إنها إجراء مؤقت، مدمج في قانون المالية 2026، ولا يلغي الالتزام بدفع الفينيت الحالية.
للاستفادة من هذا الإعفاء، تم وضع شرط أساسي: يجب على مالك السيارة أن يكون قد دفع الفينيت المتعلقة بعام 2025 وكذلك عام 2026. بدون هذا التحديث، لا ينطبق محو المتأخرات.
تقدم السلطات الضريبية هذا الإجراء كآلية تحفيزية للامتثال. العديد من سائقي السيارات توقفوا عن دفع الفينيات بسبب الصعوبات الاقتصادية، مما أدى إلى تراكم ديون ضريبية كبيرة في بعض الأحيان. من خلال السماح ببدء جديد، تسعى الدولة إلى إعادة دمج هؤلاء المساهمين في الدائرة القانونية وتحسين معدل التحصيل المستقبلي.
ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذا الإجراء لا يعني تخفيضًا في مبلغ الفينيات نفسها. تظل الجداول المعمول بها لعام 2026 سارية وتختلف حسب القوة الضريبية للمركبة ونوع الوقود. يقتصر الإعفاء فقط على السنوات السابقة المعنية.
يوفر قانون المالية 2026 فرصة استثنائية لسائقي السيارات في وضع غير منتظم لتسوية ملفاتهم دون تحمل عبء المتأخرات. إجراء، إذا تم فهمه وتطبيقه بشكل صحيح، يمكن أن يهدئ نزاعًا ضريبيًا قديمًا بين الإدارة ومستخدمي الطريق.
نقاش حول هذا المنشور