صرح وزير الداخلية، خالد نوري، أمام النواب أن تونس تخوض حالياً “حرباً حقيقية” ضد تجار المخدرات. جاءت مداخلته يوم الاثنين خلال مناقشة ميزانية 2026 لوزارته، التي تميزت بتركيز قوي على الأمن، الأمن السيبراني والوقاية المناخية.
كشف الوزير عن نهج ذو شقين لمواجهة تهريب المخدرات. المحور الأول يعتمد على العمل الوقائي، الذي يهدف إلى تحديد المسارات ونقاط الدخول التي يستخدمها المهربون بدءاً من المناطق الحدودية. أما المحور الثاني فيتعلق بتفكيك الشبكات الإجرامية من خلال حملات أمنية منسقة وموجهة.
أشاد خالد نوري بالنجاحات الأخيرة لقوات الأمن، مذكراً بأن كميات كبيرة من المخدرات تم ضبطها في الأشهر الأخيرة. هذه النتائج، كما أكد، تعكس “الجهود المستمرة للوحدات الأمنية للقضاء على هذه الآفة التي تهدد الشباب التونسي”.
عند استفساره من قبل النواب حول الأمن حول المؤسسات التعليمية والجامعية، شدد نوري على اليقظة اليومية لخدماته. تُجرى دوريات وعمليات تفتيش بانتظام لمنع السلوكيات الخطرة وضمان سلامة الشباب.
كما أبرز الوزير البعد الرقمي للأمن الوطني، مشيراً إلى أن تونس “ليست بمنأى عن التهديدات الناشئة” في الفضاء السيبراني. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لبناء نظام وطني متكامل للأمن السيبراني، يضمن السيادة الرقمية وبالتالي سيادة الدولة.
نقاش حول هذا المنشور