أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام لحمر، هذا الثلاثاء أن زيادة الأجور المتوقعة في مشروع قانون المالية لعام 2026 قد تمت وفقًا للإجراءات القانونية. جاء ذلك خلال جلسة مشتركة بين اللجان البرلمانية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت لمناقشة ميزانية وزارته.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية يتناول الزيادات في الأجور والجرايات للسنوات 2026، 2027 و2028، دون المرور بمفاوضات اجتماعية جديدة مع الشركاء النقابيين.
وأشار إلى أن قانون العمل ينظم زيادات الأجور وفق ثلاثة آليات: اتفاق فردي، قرار قانوني أو تنظيمي، أو اتفاق جماعي في إطار المفاوضات الاجتماعية.
ينص الفصل 15 من مشروع قانون المالية لعام 2026 على أن الأجور في القطاعين العام والخاص ستتم مراجعتها على مدى ثلاث سنوات — 2026، 2027 و2028 — وأن هذه المراجعة ستشمل جرايات التقاعد. سيتم تحديد التفاصيل الدقيقة لهذه الزيادة بموجب مرسوم.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون تنظيم عقود العمل ومنع المناولة ، أشار عصام لحمر إلى أن 92,000 عامل تم تثبيتهم منذ دخول النص حيز التنفيذ حتى هذا الثلاثاء 11 نوفمبر 2025. وتخص معظم هذه التثبيتات القطاع الخاص، بفضل عمل تفقديات الشغل، دون احتساب التثبيتات التي قامت بها الشركات مباشرة.
نقاش حول هذا المنشور