أصدرت الدائرة الجنائية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي حكماً بالسجن لأكثر من ثلاثين سنة ضد رجل الأعمال يوسف ميموني.
صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بتونس ويتعلق بسبعة ملفات منفصلة مرتبطة بمخالفات جمركية ومالية. كما حُكم على اثنين من أفراد عائلته بالسجن مع غرامات، وفقاً لما ذكرته إذاعة موزاييك.
أصدرت المحكمة المختصة حكماً يتجاوز الثلاثين سنة سجن ضد يوسف ميموني، مصحوباً بغرامات ثقيلة. تتعلق القضايا المجمعة بمخالفات جمركية، مخالفات مالية، وممارسات يُشتبه في كونها فساداً. يأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من الملاحقات التي فُتحت منذ عدة أشهر من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
كما أصدرت نفس الدائرة الجنائية قرارات ضد اثنين من أقارب رجل الأعمال: أحدهما حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامات، بينما حُكم على قريبة أخرى بالسجن ثلاث سنوات، أيضاً مع غرامات. تعكس هذه الأحكام حجم القضية وتورط عدة أفراد من الدائرة العائلية في المخالفات التي تم فحصها.
قرر الادعاء العام لدى القطب الاقتصادي والمالي إحالة يوسف ميموني إلى الدائرة الجنائية السادسة في إطار سبعة ملفات مرتبطة بالفساد المالي. تتعلق هذه القضايا بمخالفات جمركية، مخالفات في العمليات التجارية، وتركيبات مالية متنوعة اعتُبرت غير قانونية. سمح تجميع هذه الملفات للمحكمة بالبت في سلسلة من المخالفات في قرار واحد.
تُعد هذه الإدانة من بين القضايا الأثقل التي عالجتها الدوائر المختصة مؤخراً. تأتي في سياق تكثيف الملاحقات التي تستهدف المخالفات الاقتصادية والجمركية.
نقاش حول هذا المنشور