تتوقع الحكومة انخفاض خدمة الدين إلى 23 مليار دينار العام المقبل، مدعومة باستقرار الدينار وتراجع المعدلات العالمية.
من المتوقع أن تتراجع خدمة الدين العام التونسي بنسبة 5.8% في عام 2026، لتستقر عند 23,057 مليون دينار، وفقًا للتقرير المشترك للجان المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم . يمثل هذا الانخفاض استراحة طفيفة بعد عامين من الضغوط الكبيرة على السداد.
توضح التوقعات الرسمية أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض حجم الدين الخارجي، وتراجع معدلات الفائدة العالمية، واستقرار الدينار التونسي، وهي عوامل مجتمعة تخفف من التكلفة الإجمالية للدين.
دين لا يزال ثقيلاً رغم التراجع
خلال الفترة 2024-2026، تواجه تونس مواعيد استحقاق مهمة، خاصة بسبب سداد عدة قروض تم التعاقد عليها في الأسواق المالية الدولية:
- 850 مليون يورو و50 مليار ين في 2024،
- مليار دولار في 2025،
- و700 مليون يورو في 2026.
كما أدى اللجوء المتزايد إلى القروض متوسطة الأجل إلى تراكم مواعيد السداد، خاصة سندات الخزينة لمدة 52 أسبوعًا (2,565 مليون دينار متوقعة في 2026)، والتسهيلات الاستثنائية من البنك المركزي والقروض الداخلية.
تشمل المدفوعات الرئيسية المتوقعة في 2026 أيضًا:
- القرض السنداتي باليورو لعام 2019 (700 مليون يورو، استحقاق يوليو 2026)،
- شرائح صندوق النقد الدولي بموجب التسهيل الائتماني الموسع (234 مليون دولار موزعة على تسعة دفعات)،
- وعدة استحقاقات لدى البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير والمملكة العربية السعودية.
يضاف إلى ذلك سداد القرض السنداتي الوطني (2,675 مليون دينار) والقرض الداخلي بالعملات الأجنبية (1,067 مليون دينار).
نحو تحكم أفضل في تكلفة الدين
يعكس الانخفاض المتوقع في فوائد الدين الخارجي وضعًا أكثر ملاءمة: تراجع المعدلات العالمية، استقرار الدينار، وإمكانية مراجعة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التونسي.
وفقًا للتقرير البرلماني، تتيح هذه المعطيات الأمل في تحكم تدريجي في تكلفة الاقتراض، رغم أن هيكل الدين التونسي لا يزال هشًا ويعتمد بشكل كبير على الأسواق الدولية.
نقاش حول هذا المنشور