في مواجهة قرار نقابة الصيادلة بتعليق نظام الطرف الثالث، أعلنت الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن مواصلة العمل بالنظام لضمان استمرارية الوصول إلى الأدوية للمضمونين الاجتماعيين.
أكد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على استمرار نظام الطرف الثالث الساري مع الصيدليات. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية توفير الأدوية للمضمونين الاجتماعيين “في أفضل الظروف”، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن المؤسسة.
بصفة استثنائية، سيستمر المنتسبون الذين يخضعون لنظام الرعاية الخاصة في الاستفادة من استرداد التكاليف المتعلقة بشراء الأدوية للأمراض العادية، وفقًا للإجراءات المعتادة.
تأتي هذه الإعلان بعد القرار الأحادي لنقابة الصيادلة التونسيين المؤرخ في 25 أكتوبر، بتعليق نظام الطرف الثالث للأمراض العادية اعتبارًا من 27 أكتوبر وعدم تجديد الاتفاقية لعام 2026.
يعتبر الحفاظ على نظام الطرف الثالث، وهو آلية رئيسية في نظام الصحة التونسي، وسيلة لتمكين المرضى المنتسبين من عدم دفع تكلفة الأدوية التي تغطيها مقدمًا. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على توازن النظام وتجنب أزمة ثقة بين الصيادلة والمرضى والصندوق التأمين على المرض.
نقاش حول هذا المنشور