أعلن وزير تكنولوجيا الاتصال، سفيان هميسي، أن طلب العروض المتعلق بجواز السفر البيومتري الجديد وبطاقة التعريف البيومترية سيتم نشره “قريباً جداً”.
تم تقديم المشروع خلال الدورة التاسعة والثلاثين لأيام المؤسسة، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية 2026 أو بداية 2027، في إطار إعادة هيكلة وطنية للخدمات الإدارية.
أمام القادة الاقتصاديين المجتمعين في سوسة، ذكر الوزير أن تنفيذ الوثائق البيومترية يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتحديث الإدارة. الهدف: تعزيز الأمن الرقمي، تسهيل الإجراءات للمواطنين ومواءمة المعايير التونسية مع المعايير الدولية.
أوضح هميسي أن طلب العروض والمراحل التنظيمية المختلفة سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن خدمات الدولة تتقدم بوتيرة “حازمة” للالتزام بالموعد المحدد.
أكد الوزير على ضرورة إطلاق برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الكفاءات التونسية والحفاظ على الخبرات المحلية. وفقاً له، فإن التحول الرقمي يفرض تحسين الكفاءات بشكل مستمر، وهو ما يمكن تحقيقه بفضل التعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والعديد من الهياكل العامة والخاصة.
الهدف المعلن: خلق بيئة تقدر المواهب التونسية، تقلل من هجرة الكفاءات وتضمن سيادة تكنولوجية مستدامة.
أبرز هميسي الدور المركزي للشركات الناشئة في التحول الرقمي للبلاد. وأكد أن الاستراتيجية الحكومية تعتمد “بشكل كبير” على مساهمتها، حيث تعتبر هذه الشركات الناشئة محركاً للابتكار والتجريب والاستجابة.
ذكر أن السياسة العامة الحالية تضع الرقمنة كمرحلة ضرورية لتحديث الاقتصاد وتحويل العمل الإداري.
كما أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يشكل أحد المحاور العرضية لخطة التنمية الوطنية. جميع الوزارات معنية، مما يجعل التنسيق المعزز بين الهياكل العامة ضرورياً لضمان تماسك وفعالية المشاريع.
نقاش حول هذا المنشور