وصلت الإيرادات الضريبية في تونس إلى 5,498.4 مليون دينار حتى نهاية أكتوبر 2025، وفقاً للأرقام التي قدمتها وزيرة المالية، مشكات سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين المخصصة لمناقشة ميزانية وزارتها لعام 2025.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المبلغ يمثل إجمالي الإيرادات التي جمعتها الإدارة العامة للضرائب، بزيادة مقارنة بالتوقعات لنفس الفترة في 2024. ويُعزى هذا التقدم إلى تعزيز التحصيل، وتحسين الرقابة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.
كما أشارت مشكات سلامة الخالدي إلى الجهود التي بذلتها وزارتها لتوسيع القاعدة الضريبية، خاصة من خلال تنفيذ الضريبة على الثروة العقارية، التي تم إدخالها مؤخراً في إطار إصلاح النظام الضريبي. وقد بلغت الإيرادات الناتجة عن هذه الضريبة 555 مليون دينار، وهو رقم يُعتبر مشجعاً لإجراء لا يزال في مرحلة التنفيذ.
وبحسب العديد من الاقتصاديين، فإن هذه الأداءات تعكس تحسناً معيناً في العائد الضريبي، لكنها لا تزال غير كافية لسد حاجة تمويل ميزانية الدولة، التي تُقدر بأكثر من 20 مليار دينار في 2025. ويدعون إلى المضي قدماً في رقمنة الإدارة الضريبية، وتقليص الاقتصاد غير الرسمي، ومراجعة الإعفاءات الضريبية التي غالباً ما تُعتبر مفرطة.
وأخيراً، شددت الوزيرة على مواصلة الإصلاحات التي تم الشروع فيها لتعزيز الشفافية وفعالية النظام الضريبي، مع ضمان عدالة أفضل بين دافعي الضرائب.
نقاش حول هذا المنشور