أعلن وزير التجهيز، صلاح الزواري، هذا الاثنين أن 1000 وحدة سكنية ستُتاح للمواطنين اعتبارًا من عام 2026 في إطار برنامج جديد للإيجار-المملك. يهدف هذا النظام، المدرج في مشروع قانون المالية لعام 2026، إلى تسهيل الوصول إلى الملكية للموظفين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
خصصت الدولة ميزانية قدرها 25 مليون دينار لإطلاق البرنامج، كما أوضح الوزير في تصريح لموزاييك إف إم. ستمكن هذه الميزانية من بدء الأعمال، مع إمكانية تعزيز التمويل تدريجيًا حسب تقدم المشروع.
تم تخصيص الأراضي المخصصة لهذه الإنشاءات من قبل الوزارة بدينار رمزي، لتشجيع سرعة التنفيذ.
يوفر نظام الإيجار-المملك صيغة تدريجية للوصول إلى الملكية: حيث يستأجر المستفيدون مساكنهم لفترة معينة، وتشمل أقساطهم الشهرية جزءًا من سعر العقار. في نهاية العقد، يصبحون مالكين بالكامل.
تستهدف هذه الخطوة بشكل أساسي الموظفين الذين يتقاضون الأجر الأدنى المضمون، بهدف معلن هو تعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي للأسر الأكثر هشاشة.
بالتوازي، تواصل وزارة التجهيز الجيل الثاني من برنامج إعادة تأهيل ودمج الأحياء السكنية، الذي يستهدف 160 حيًا في 99 بلدية، باستثمار إجمالي قدره 868 مليون دينار.
يتضمن هذا المشروع الواسع تحديث البنية التحتية (الصرف الصحي، الطرق، الإضاءة)، وإنشاء مرافق جماعية (مراكز ثقافية، مساحات رياضية، بنية تحتية للشباب) وتطوير مناطق اقتصادية وحرفية.
كما أشار الوزير إلى تخصيص 700 مليون دينار لبناء 5,100 وحدة سكنية خاصة في إطار برنامج مكمل للخطة الوطنية للسكن.
نقاش حول هذا المنشور