أصدرت العدالة التونسية هذا الثلاثاء أحكامًا بالسجن لعدة أعضاء سابقين في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالإضافة إلى مالك مطبعة خاصة، حيث تراوحت الأحكام بين ثلاث إلى ست سنوات بسبب قضايا فساد مالي.
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها هذا الصباح. ومن بين المحكوم عليهم الأمين العام السابق للنقابة وعدة أعضاء آخرين من مكتبها التنفيذي.
تمت إدانتهم بتهمة “الخيانة الموصوفة” والمشاركة في هذه الخيانة وتبييض الأموال وجرائم مالية أخرى، وفقًا لما ذكرته إذاعة موزاييك.
كما تم الحكم على مالك مطبعة خاصة متورط في بعض المعاملات المالية غير النظامية. وتراوحت الأحكام الصادرة بين ثلاث إلى ست سنوات سجنًا نافذًا.
تأتي هذه القرارات بعد أن أحالت دائرة الاتهام المتخصصة بمحكمة الاستئناف المتهمين، الذين تم وضعهم في حالة إيقاف، إلى الدائرة الجنائية بتهمة الفساد المالي. وكانت التهم تتعلق بأفعال اختلاس أموال وتبييض أموال والتواطؤ في تجاوزات مالية داخل النقابة.
نقاش حول هذا المنشور