قرر البنك المركزي التونسي تخفيف سياسته النقدية من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 7%. ستدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ في بداية جانفي، وترافقها تعديلات في معدلات ممر السياسة النقدية والعائد الأدنى على الادخار.
اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في نهاية العام وقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي، الذي تم تحديده الآن عند 7% اعتبارًا من 7 جانفي 2026. يمثل هذا التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس رغبة في تكييف التوجه النقدي مع التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة.
في نفس السياق، قام البنك المركزي التونسي بإعادة ضبط معدلات التسهيلات الدائمة للحفاظ على اتساق ممر السياسة النقدية. تم رفع معدل تسهيل الإقراض لمدة 24 ساعة إلى 8%، بينما تم تحديد معدل تسهيل الإيداع لمدة 24 ساعة عند 6%. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان نقل فعال لقرارات السياسة النقدية إلى السوق بين البنوك.
إلى جانب معدلات الفائدة الرئيسية وبين البنوك، قام البنك المركزي أيضًا بمراجعة معدل العائد الأدنى على الادخار نحو الانخفاض. تم تحديده الآن عند 6%، وهي خطوة تتماشى مع المنطق العام للتخفيف النقدي وستؤثر بشكل مباشر على المنتجات الادخارية المنظمة.
قد تساهم هذه الخطوة في تقليل تكلفة التمويل للبنوك، وعلى المدى الطويل، دعم الاستثمار والاستهلاك، مع تغيير الجاذبية النسبية للادخار البنكي.
تراقب الجهات الاقتصادية والمالية عن كثب قرار البنك المركزي التونسي. سيتعين على المؤسسات البنكية تعديل جداول أسعارها، بينما قد تستفيد الشركات والأسر تدريجياً من شروط تمويل أكثر ملاءمة.
يتوقع المحللون أن يفتح هذا التوجه النقدي الجديد دورة جديدة، بشرط أن تسمح التوازنات الاقتصادية الكلية وتطور التضخم بذلك.
يأتي هذا التخفيض في سياق يتسم بضرورة دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي. بعد فترة طويلة من التشديد النقدي الهادفة إلى احتواء الضغوط التضخمية، يبدو أن البنك المركزي يشرع في مرحلة أكثر تساهلاً، مع الحفاظ على يقظة متزايدة بشأن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
نقاش حول هذا المنشور