أكد الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام ليوم 21 جانفي 2026، وهو قرار أقرته لجنته الإدارية. وعلى الرغم من إظهار الانفتاح على الحوار، فإن المركزية النقابية تندد بتجميد المفاوضات الاجتماعية وقرار الحكومة الأحادي بشأن الزيادات في الأجور.
اجتمعت اللجنة الإدارية يوم الجمعة في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وحددت تاريخ 21 جانفي 2026 للإضراب العام. هذا التأكيد يعيد تفعيل صراع اجتماعي كامن بين المركزية النقابية والحكومة، في سياق اقتصادي وسياسي متوتر بالفعل.
انفتاح على الحوار… لكن أرضية ملغومة
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، انفتاح المنظمة على الحوار، خلال المسيرة التي أحيت الذكرى الثالثة والسبعين لاغتيال فرحات حشاد.
ومع ذلك، شدد على أن هذا الانفتاح لا يعني التخلي عن الحق النقابي، ولا التخلي عن آليات التفاوض الجماعي، ولا التشكيك في المكاسب الوطنية.
وبحسبه، يظل الاتحاد العام التونسي للشغل مصمماً على الدفاع عن صلاحياته وصلاحيات العمال.
انقطاع المفاوضات في قلب الصراع
كما ندد الطبوبي بتعطيل الحوار الاجتماعي، الذي يُعزى إلى الحكومة. العنصر المحفز: اعتماد قانون المالية لعام 2026، الذي يتضمن زيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص دون المفاوضات الثلاثية المعتادة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسلطة التنفيذية.
بالنسبة للمركزية النقابية، فإن هذه الخطوة الأحادية تشكل سابقة خطيرة وتهميشاً لشركائها الاجتماعيين.
قد يشكل الإضراب العام في 21 جانفي نقطة تحول في العلاقات الاجتماعية في البلاد. بين الدعوة إلى الحوار والاتهامات بالتهميش، يستمر الصراع لفترة طويلة.
نقاش حول هذا المنشور