أعرب المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل ، سامي الطاهري، يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 عن استغرابه من رد فعل رئاسة الجمهورية الذي وصفه بـ”المتسرع” بعد اللقاء الذي جمع بين سفير الاتحاد الأوروبي والمركزية النقابية. وأكد الطاهري أن هذه الممارسات شائعة في الأوساط الدبلوماسية، حيث يستقبل الاتحاد بانتظام وفودًا أجنبية وسفراء ومهام دولية ترغب في معرفة موقف المنظمة من الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. وأوضح أن هذه الاجتماعات تُعلن بشكل منتظم وشفاف.
وأشار الطاهري إلى أن زيارة الدبلوماسي الأوروبي كانت في إطار اقتصادي واجتماعي بحت، وهدفت إلى تبادل الآراء حول الصعوبات التي يواجهها البلد، والدفاع عن مصالح تونس واستكشاف إمكانيات الدعم، دون التطرق إلى المجال السياسي. وأكد أن سفير الاتحاد الأوروبي سبق وأن التقى منظمات وطنية أخرى بنفس الروح.
ويرى الطاهري أن رد فعل الرئاسة يعكس رغبة في تقييد مساحة الحوار حول الاتحاد العام التونسي للشغل، ويعتبرها محاولة للضغط على منظمة تعمل على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.
تأتي هذه التوترات في سياق خلافات بين المركزية النقابية والحكومة، حيث لم تتلقَ الحكومة أي رد على سبعة عشر مراسلة أُرسلت منذ عام 2022 لإعادة إطلاق الحوار. وينتظر الاتحاد اجتماع هيئته الإدارية في 5 ديسمبر لتحديد موعد إضراب وطني.
استدعى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في 25 نوفمبر إلى قصر قرطاج جوزيبي بيروني، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، ليعبر له عن استياء شديد. ووفقًا للرئاسة، جاء هذا الاستدعاء ردًا على ما تعتبره عدم احترام للقواعد الدبلوماسية وتجاوزًا لأطر التعاون المؤسسي.
وجه رئيس الدولة إلى محاوره احتجاجًا اعتُبر شديد اللهجة، مندداً بمبادرات أو اتصالات تمت خارج القنوات الرسمية. ومن وجهة نظر قرطاج، فإن السفير المعتمد لدى الدولة التونسية ومؤسساتها ملزم بالالتزام بالأعراف الدبلوماسية المعمول بها، دون الخروج عن القنوات الرسمية أو البروتوكولات السارية.
نقاش حول هذا المنشور