شهدت صفاقس يوم الثلاثاء إضراباً عاماً في القطاع الخاص، بسبب غياب المفاوضات حول الأجور وتعثر الحوار الاجتماعي. وقد بادرت بهذا الإضراب الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد شهد يوم 18 نوفمبر حلقة جديدة من التوتر الاجتماعي: حيث حافظ الاتحاد الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس على إضراب عام في الشركات الخاصة، مندداً بتوقف المفاوضات حول الأجور للفترة 2025-2027، متهماً الحكومة بعرقلة المناقشات رغم التزامات سابقة.
الحوار الاجتماعي متوقف
شمل هذا الإضراب الشركات في القطاع الخاص، حيث تجمع الموظفون في دار الاتحاد العام التونسي للشغل قبل التوجه إلى مقر الولاية.
يأتي هذا التحرك في إطار نهج الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يندد بإنهاء الدولة من جانب واحد لدورة المفاوضات الإجتماعية، متهماً إياها بمحاولة فرض زيادات في الأجور دون مناقشات ثلاثية الأطراف، وهو نهج وُصف بأنه “غير مسبوق منذ عام 1973
نقاش حول هذا المنشور