أعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية عن إضراب عام قطاعي ليوم 10 ديسمبر 2025، بعد فشل المفاوضات حول الأجور للسنة الحالية.
بالتنسيق مع قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، أرسلت إشعارات تغطي ثلاثة عشر قطاعًا استراتيجيًا، معتبرة أن الوضع الاجتماعي “لم يعد يسمح بأي تأخير أو تردد”.
في بيانها، تؤكد الجامعة تنفيذ قرارات هيئتها الإدارية التي اجتمعت في 13 نوفمبر. ويُعرض تعثر المناقشات حول الزيادات في الأجور لعام 2025 كسبب رئيسي للحركة.
بالنسبة للمركزية النقابية، يستمر تآكل القدرة الشرائية للعمال، بينما تتأخر التزامات أصحاب العمل في التنفيذ. ومن هنا جاء قرار القيام بعمل منسق في جميع الفروع التابعة للجامعة، بهدف واضح: التوصل إلى اتفاق حول الأجور قبل نهاية العام.
سيكون للإضراب المعلن تأثير واسع، حيث سيؤثر على سلسلة كاملة من الإنتاج والتحويل والتوزيع. القطاعات المعنية هي المطاحن؛ المخابز؛ صناعة وتجارة المشروبات الكحولية؛ المعكرونة والكسكسي؛ المعلبات وشبه المعلبات وتعبئة الزيوت؛ تحميص القهوة؛ إنتاج الحليب ومشتقاته؛ الحلويات والبسكويت والشوكولاتة والمعجنات؛ تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة؛ المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة؛ المشروبات الغازية غير الكحولية والعصائر والمياه المعدنية؛ المطاعم والمقاهي والمؤسسات المماثلة؛ الملاحات التونسية.
تشير شمولية القطاعات المعنية إلى يوم من الاضطراب الملحوظ في التزويد الغذائي وخدمات المطاعم.
توضح الجامعة أن هذه الحركة هي رسالة موجهة إلى أصحاب العمل والاتحادات المهنية: يجب عليهم “احترام التزاماتهم” وفتح المفاوضات الجارية.
في سياق ارتفاع مستمر في الأسعار وقلق متزايد بين الموظفين، يشدد الاتحاد العام التونسي للشغل تدريجياً من خطابه ويشير إلى أنه قد يوسع التعبئة إذا لم يتم تسجيل أي تقدم بحلول ديسمبر.
نقاش حول هذا المنشور