أعلن وزارة التشغيل والتكوين المهني، يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، عن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة للشركات الاهلية، تتضمن السجل الوطني لهذه الشركات. تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط إجراءات الإنشاء من خلال التسجيل عبر الإنترنت وتقليل الوثائق الإدارية المطلوبة.
وفقًا لما صرح به سفيان هميسي، وزير تكنولوجيا الاتصال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة التشغيل، ستتيح هذه المنصة للمروجين متابعة ملفاتهم في الوقت الفعلي، وتكوين قاعدة بيانات شاملة، وتوحيد المزايا الممنوحة للشركات المجتمعية، لضمان مزيد من الشفافية والفعالية الإدارية.
من جانبه، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شاود، أن ملف الشركات المجتمعية أصبح الآن بالكامل تحت إشراف وزارته. وأوضح أن هذا النوع من الشركات يمثل رؤية استراتيجية للدولة، نشأت في امتداد لمطالب الثورة التونسية بحق العمل والتنمية العادلة.
وأضاف أن الشركات الاهلية تشكل طريقًا اقتصاديًا ثالثًا، مكملًا للقطاعين العام والخاص، وتهدف إلى خلق وظائف دائمة وتحفيز ديناميكية التنمية المحلية. منذ إطلاق هذا النموذج، تم إنشاء 230 شركة، منها 60 شركة دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج.
نقاش حول هذا المنشور