توترات في التعليم: النقابات تصعد

نظمت نقابات تسعة هيئات تربوية اعتصامًا أمام وزارة التربية للتنديد بتجميد المفاوضات وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة. يحذرون من تدهور مقلق في النظام التعليمي ويطالبون باحترام الحق النقابي.

في تونس، عبرت النقابات التعليمية عن غضبها علنًا هذا الخميس من خلال اعتصام نظم أمام مقر وزارة التربية. السبب: تجميد المفاوضات، عدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة بالفعل وما تصفه النقابات بانتهاكات متكررة للحق النقابي. يطالب المحتجون بفتح فوري لمناقشات جادة مع السلطة الوصية وتنفيذ كامل للالتزامات المتخذة.

بمبادرة من تسعة نقابات، يأتي هذا التحرك في إطار سلسلة احتجاجية بدأت منذ عدة أشهر. تدين النقابات انسداد الحوار الاجتماعي وغياب تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة، رغم طابعها الملزم.

ذكر محمد الصافي، الأمين العام للاتحاد العام للتعليم الثانوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاتفاق الموقع في 23 ماي 2023 ينص على زيادة سنوية في الرواتب بقيمة 100 دينار على مدى ثلاث سنوات، على أن يبدأ سريانها اعتبارًا من جانفي 2026. ومع ذلك، وفقًا له، قامت الوزارة بتقليص مدة هذا الاتفاق بشكل أحادي لمدة عشرة أشهر، في انتهاك صارخ لالتزاماتها.

كما أصر المسؤول النقابي على تطبيق الأثر الرجعي للترقيات اعتبارًا من 1 جويلية 2025، معتبرًا أن أي تشكيك في هذا المكسب يشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق المعلمين.

تتهم النقابات الوزارة بالتشكيك في مبدأ التفاوض نفسه. انتقد محمد الصافي بشدة تصريحات وزير التربية خلال المناقشات الميزانية لعام 2026، مؤكدًا أن الاتفاقيات “قيد الدراسة”. موقف اعتبره ممثلو النقابات غير مقبول، حيث يرون أن الاتفاق الموقع لا يمكن إعادة التفاوض عليه بل يجب تطبيقه فقط.

إلى جانب المطالب المالية، يدين المحتجون مناخًا يعتبرونه معاديًا للعمل النقابي، يتميز بالقيود وتهميش المنظمات المهنية.

ترسم النقابات صورة مقلقة للوضع في المؤسسات التعليمية. الاكتظاظ في الفصول، نقص المعلمين، غياب التخطيط وتدهور ظروف العمل هي في صلب الانتقادات الموجهة للإدارة المركزية.

أبرز بلبابة السالمي، الأمين العام للنقابة العامة للمراقبين والمراقبين العامين، التأثير الملموس لتجميد المفاوضات منذ ما يقرب من عام. يتحدث عن بنى تحتية مدرسية متدهورة، داخليات مغلقة أو مهددة بالانهيار، بالإضافة إلى نقص حاد في الأمن، خاصة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي.

وفقًا له، هناك ما يقرب من 3000 وظيفة مراقب شاغرة، بالإضافة إلى نقص هيكلي في المراقبين العامين، مما يهدد تأطير الطلاب في سياق يتسم بزيادة العنف والمخدرات والجريمة في الوسط المدرسي.

تحذر النقابات من أن هذا الاعتصام ليس سوى مرحلة في حركة أوسع، طالما لم يتم تطبيق الاتفاقيات ولم يتم استعادة حوار موثوق. تحمل الوزارة مسؤولية تفاقم الأزمة التعليمية وتدعو إلى اتخاذ قرارات عاجلة للحفاظ على استقرار القطاع.