اليوم، يقوم الصيادلة بتنفيذ قرار تعليق نظام الطرف الثالث للمضمونين لدى الكنام . اعتبارًا من 8 ديسمبر، لن يقوم الصيدليات بتسليم الأدوية التي تغطيها نظام الطرف الثالث حتى إشعار آخر.
تأتي هذه الخطوة الجذرية بعد تراكم ديون الكنام تجاه الصيدليات، وغياب ضمانات تعاقدية واضحة بعد المفاوضات، بالإضافة إلى أزمة مالية عميقة في كامل سلسلة التوزيع الدوائي – من الموزعين إلى الصيدليات.
أسباب ذكرها الصيادلة
– عدم تسوية الديون المستحقة من قبل الكنام للصيادلة، مما يعرض الاستدامة المالية للصيدليات للخطر.
– غياب “رؤية واضحة” أو “التزام رسمي” ناتج عن المفاوضات، مما يجعل استمرار الاتفاقية بين الصيادلة و الكنام غير مؤكد.
– تدهور عام في سلسلة توزيع الأدوية، حيث يواجه الموزعون والموردون أنفسهم صعوبات، مما يهدد كامل إمدادات الأدوية.
تطالب النقابة بتوضيح الإطار القانوني الذي يحكم الصيدليات، واتخاذ تدابير عاجلة لاستقرار التوزيع، وتمويل استثنائي من الكنام عبر قانون المالية المستقبلي لعام 2026.
ما الذي يتغير للمؤمنين اعتبارًا من اليوم
– سيتعين على المضمونين لدى الكنام الآن دفع كامل تكلفة الأدوية في الصيدلية – تم تعليق التغطية عبر نظام الطرف الثالث حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
– سيتم تأجيل التعويضات، إذا تم الحفاظ عليها، أو ستخضع لآلية أخرى، طالما لم يتم تسوية ديون الكنام
– قد تعقد هذه الحالة الوصول إلى الرعاية للعديد من المواطنين، خاصة الأكثر ضعفًا، والمرضى المزمنين أو الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية أو المحرومة.
عواقب على النظام الصيدل
قد يؤدي انقطاع نظام الطرف الثالث إلى أزمة كبيرة في الوصول إلى الرعاية الأساسية، مما يزيد من تفاقم الفوارق الاجتماعية ويضعف النظام الصحي العام.
يقول الصيادلة إنهم مستعدون لاستئناف خدمة الطرف الثالث بمجرد توفير ضمانات مالية وقانونية. ولكن بدون حل سريع، يواجه البلد أزمة كبيرة.
نقاش حول هذا المنشور