تؤكد فرنسا على تحول كبير في سياستها المتعلقة بالتأشيرات تجاه التونسيين: حيث انخفضت نسبة الرفض إلى 18%، حتى مع زيادة الطلبات. وأشار القنصل العام دومينيك ماس إلى مناخ من الثقة المستعادة، مدعومًا بزيادة التأشيرات طويلة الأمد وازدهار التنقل الطلابي.
انفراج ملموس بعد سنوات من التوتر الإداري
بين جانفي ونهاية أكتوبر 2025، تم تقديم 118,000 طلب تأشيرة من قبل تونسيين، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من هذا التدفق، رفضت فرنسا فقط 18.3% من الملفات، وهي نسبة أقل بكثير مما تم تسجيله في السنوات الأخيرة.
هذا الانخفاض يلاحظ أيضًا في تأشيرات الإقامة القصيرة، حيث انخفضت نسبة الرفض إلى 13% حتى في فترات الطلب المرتفع. ووفقًا للقنصل العام دومينيك ماس، فإن هذا الاتجاه يُفسر بالتحسن الملحوظ في جودة الملفات وكذلك التحضير الأفضل للمتقدمين، بمساعدة خاصة من كامبوس فرانس، كما أوضح في مقابلة مع إكسبريس إف إم.
التنقل الطلابي: تدفق متزايد وإجراءات مبسطة
مع ما يقرب من 16,000 طالب تونسي مسجلين في التعليم العالي الفرنسي – منهم 4500 في برامج طويلة، بزيادة 9% في عام واحد – يظل التنقل الأكاديمي ركيزة أساسية في العلاقة الثنائية.
خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، تم إصدار أكثر من 5000 تأشيرة طلابية، مما يؤكد أهمية هذا المجال المتميز للشباب التونسيين الذين يجذبهم التعليم الفرنسي.
تعزيز التأشيرات طويلة الأمد يوضح أيضًا هذا الاتجاه: نصف التأشيرات الممنوحة الآن صالحة لأكثر من عام، مما يدل على ثقة متجددة ورغبة في تشجيع المسارات المهنية والأكاديمية بين البلدين.
تطبيع يبنى رغم الصعوبات التقنية
ومع ذلك، اعترف القنصل بنقطة سلبية: 6700 موعد تم إلغاؤه خلال العام، مما منع المتقدمين من إكمال ملفاتهم. تواصل الخدمات القنصلية معالجة هذه الحالات لتجنب معاقبة المتقدمين الشرعيين.
على الرغم من هذه العقبات، تظل الاتجاهات العامة مميزة بإعادة فتح تدريجية ورغبة سياسية في تهدئة ملف كان لفترة طويلة مصدرًا للتوتر الدبلوماسي. انتظام التبادلات، وزيادة الشراكات الجامعية، وزيادة التأشيرات طويلة الأمد تشهد على هذه الديناميكية.
وهكذا، بعد توترات 2021-2022، تستعيد العلاقة الفرنسية التونسية أرضية أكثر استقرارًا، مع تركيز خاص على الشباب، والتعليم، والتنقلات المهنية.
نقاش حول هذا المنشور