أعلنت رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم الأربعاء عن فتح 51,878 وظيفة في الوظيفة العمومية لعام 2026، منها 22,523 مخصصة لخريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل منذ عدة سنوات. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة العمل الهش.
خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض مشاريع ميزانية الدولة والميزانية الاقتصادية لعام 2026، أكدت سارة زعفراني زنزري أن الحكومة ستعطي الأولوية لإنشاء وظائف مستقرة وتسوية أوضاع المتعاقدين في التعليم والمشاريع العامة. وتهدف الميزانية، التي تم إعدادها من المستوى المحلي إلى الأقطاب الإقليمية، إلى ترسيخ الدور الاجتماعي للدولة وضمان عدالة إقليمية أفضل.
كما أعلنت رئيسة الحكومة عن زيادة في الأجور وجرايات التقاعد في القطاعين العام والخاص، المقررة لعام 2026، 2027 و2028. ويتضمن مشروع قانون المالية أيضًا حوافز ضريبية للتوظيف، بما في ذلك تحمل الدولة للمساهمة العمالية في الضمان الاجتماعي لتشجيع التوظيف في القطاع الخاص.
أشارت رئيسة الحكومة إلى مراجعة المرسوم رقم 15 لسنة 2022 بشأن الشركات الاهلية بهدف تبسيط الإجراءات، وتخصيص 35 مليون دينار إضافية لصندوق التوظيف.
تخطط الحكومة أيضًا لتمديد المساهمة التضامنية وفرض رسوم جديدة لضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
في نفس السياق، سيتم تعبئة الأموال لتعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعفاءات ضريبية وبرامج دعم للأسر ذات الدخل المنخفض.
أبرزت رئيسة الحكومة برنامج “رائدات”، الذي أتاح إنشاء 5610 مشروعًا و2020 وظيفة في عام 2025. سيتم قبول ألف مشروع جديد في عام 2026، خاصة لصالح النساء الريفيات في القطاع الزراعي. وستواصل الحكومة أيضًا برامج دعم الأطفال المهددين بالتسرب المدرسي، وكبار السن، والأشخاص دون دعم عائلي.
أكدت سارة زعفراني زنزري أن قطاع الصحة يظل أولوية وطنية، مع تحديث المستشفيات وبناء مؤسسات جديدة في القيروان، جلمة، تالة، حفوز، مكثر ومناطق أخرى. وأعلنت عن إطلاق أول مستشفى رقمي في تونس، مصمم لدمج الطب عن بعد والوصفات الإلكترونية.
في مجال التعليم، سيتم قريبًا إنشاء المجلس الأعلى للتعليم لإعادة صياغة البرامج الدراسية وفقًا لاحتياجات سوق العمل. وتلتزم الحكومة أيضًا بتحسين البنية التحتية للمدارس الريفية وظروف النقل والإقامة للطلاب.
أخيرًا، سيتم إعادة توجيه التدريب المهني نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الطاقات المتجددة، مع تحسين التعاون بين مراكز التدريب والشركات.
نقاش حول هذا المنشور