عُقدت الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الخميس 13 نوفمبر 2025 برئاسة إبراهيم بودربالة، وبحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذلي، لمناقشة ميزانية وزارته لعام 2026.
سلطت هذه الجلسة الضوء على الدور الاستراتيجي للوزارة في إدارة التراث العقاري العام والخاص للدولة، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتسوية الأوضاع العقارية وتحديث الإطار القانوني.
أعلن وجدي الهذلي أن أكثر من 4000 عقار من “ممتلكات الأجانب” قد تم تسويتها من أصل 7200 ملف. ووفقًا للوزير، فإن هذه الممتلكات – الناتجة عن الاتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا بعد الاستقلال – تشكل جزءًا من مشروع كبير لتسوية الأوضاع القانونية الذي تقوده الوزارة. وأضاف أن إطارًا قانونيًا جديدًا قيد المراجعة لتبسيط إجراءات التنازل وتجاوز العقبات التي أعاقت تسوية بقية الملفات.
كما كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى توحيد لجان المصادرة وتحسين إدارة الممتلكات المصادرة منذ عام 2011، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والمؤسسات المعنية.
فيما يتعلق بحماية الملكية الخاصة للدولة، أكد الهذلي على أهمية السجل العقاري كضمانة أساسية ضد التعديات. وأعلن عن إطلاق مشروع تسجيل أولي للممتلكات العامة بميزانية أولية قدرها 900 ألف دينار.
علاوة على ذلك، أكملت الوزارة رقمنة أكثر من 10,000 عقار في قاعدة بيانات موحدة، بالتعاون مع مكتب الطوبوغرافيا والمسح العقاري والمركز الوطني للاستشعار عن بعد، بهدف الشفافية ومكافحة الفساد.
كما دعا إلى مراجعة شاملة لقانون أملاك الدولة، بهدف تحديثه وإدخال أحكام أكثر ردعًا ضد التعديات على الملكية العامة، معتبرًا أن التشريع الحالي غير كافٍ للحد من الانتهاكات المتكررة.
أكد الوزير أن وزارته تضع أراضي الدولة في خدمة المشاريع العامة مقابل دينار رمزي. ومن بين العمليات الأخيرة، تخصيص 400 هكتار للمناطق الصناعية، و4500 هكتار للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتطوير الطاقات المتجددة في سيدي بوزيد وتطاوين وقفصة والقيروان، و18 هكتارًا لمستشفى الملك سلمان، و550 هكتارًا للمدينة الطبية بالقيروان.
نقاش حول هذا المنشور