أعلنت رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، أن الدولة تعتزم إنعاش قطاع المحروقات من خلال تبني تشريعات مواتية للاستثمار ومراجعة قانون المحروقات. الهدف: تعزيز السيادة الطاقية وسد العجز المتزايد الناجم عن انخفاض الإنتاج الوطني.
قطاع في تراجع وإصلاحات قيد الإعداد
قدمت سارة زعفراني زنزري مشروع ميزانية الدولة والميزانية الاقتصادية لعام 2026 أمام جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأشارت إلى أن إنتاج المحروقات انخفض بنحو 30% بين عامي 2021 و2025.
يُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع ربحية العديد من الحقول النفطية، لا سيما حقول البرمة وعشترت، وكذلك إلى انسحاب الشركات الدولية الكبرى. النتيجة: تراجع معدل الاستقلال الطاقي للبلاد من 93% في عام 2010 إلى 41% فقط في عام 2024.
لعكس هذا الاتجاه، يخطط الحكومة اعتبارًا من عام 2026 لإعادة تنشيط أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير الحقول. سيتم اتخاذ تدابير “لاستعادة ثقة المستثمرين”، لا سيما من خلال تبسيط وتسريع إجراءات الترخيص وتسليط الضوء على المواقع الأكثر ربحية.
التركيز على الطاقات المتجددة
بالتوازي، تعتزم الحكومة تكثيف جهود التحول الطاقي، مع الطموح لإنتاج 35% من الكهرباء الوطنية من الطاقات المتجددة.
وفقًا لرئيسة الحكومة، تم تخصيص عدة مشاريع شمسية، بإجمالي 800 ميغاواط، في النصف الأول من عام 2025. من بينها محطة فوتوفولطية بقدرة 100 ميغاواط في مطبسة (القيروان)، بالإضافة إلى محطتين بقدرة 50 ميغاواط في سيدي بوزيد وتوزر، حيث ستدخل ثلاث منها الخدمة بحلول نهاية العام.
تم أيضًا منح تراخيص جديدة لأربع وحدات شمسية إضافية، بينما تعمل محطتان كهربائيتان بدورة مركبة في صفاقس. تضاف هذه المبادرات إلى المشاريع التي تُنفذ في إطار الإنتاج بالترخيص والإنتاج الذاتي.
أكدت رئيسة الحكومة أن الطاقات المتجددة تمثل اليوم قطب جذب رئيسي للمستثمرين. بين جانفي وسبتمبر 2025، بلغت الاستثمارات المعلنة في هذا المجال حوالي 1.66 مليار دينار، أي 28% من الإجمالي الوطني.
وأشارت إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي، المدعومة بشراكات قوية مع مشغلين ذوي خبرة وإطار قانوني حديث، بما في ذلك نظام الامتياز.
رؤية طويلة الأمد
كما تطرقت سارة زعفراني زنزري إلى مشروعين هيكليين. الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي سيجعل من البلاد مركزًا إقليميًا للطاقات النظيفة؛ وبرنامج التحول الطاقي الوطني، الممول بمبلغ 343 مليون دينار، والمخصص لتطوير الإنتاج من الموارد المتجددة.
نقاش حول هذا المنشور