أعطت تونس والمملكة العربية السعودية، يوم الأحد، دفعة جديدة لتعاونهما الثنائي بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية، التي تميزت بتوقيع عدة اتفاقيات وتأكيد إرادة مشتركة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
نُظمت الأعمال في العاصمة السعودية من قبل وزارة الصناعة والموارد المعدنية السعودية، وترأسها وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ ونظيره السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور الوفود الرسمية من البلدين.
تهدف هذه الدورة إلى توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي، في سياق إقليمي ودولي متغير، وترجمة العلاقات الثنائية إلى مشاريع ملموسة وقابلة للقياس.
تم توقيع خمسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تغطي عدة قطاعات رئيسية. وتشمل التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي، بالإضافة إلى مذكرة تتعلق بقطاع البريد.
تم إبرام مذكرة أخرى في القطاع المعدني، بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية ووزارة الصناعة والموارد المعدنية السعودية. كما تم تعزيز التعاون الإعلامي من خلال اتفاقية بين الإذاعة والتلفزيون التونسيين وهيئة الإذاعة السعودية.
علاوة على ذلك، تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل المعلومات بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية.
أشار وزير الاقتصاد التونسي إلى أنه من المتوقع إبرام اتفاقيات أخرى يوم الاثنين، بالتوازي مع عقد لقاء بين ممثلي القطاع الخاص التونسي والسعودي، في إطار منتدى الأعمال التونسي السعودي.
يُعتبر هذا المنتدى، المقرر عقده على هامش أعمال اللجنة، منصة تهدف إلى تعزيز الشراكات بين الشركات وتحفيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات الواعدة.
أكد سمير عبد الحفيظ أن هذه الدورة الثانية عشرة تشكل مرحلة جديدة في تعزيز الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقات بين البلدين. وذكر دور المملكة العربية السعودية في تمويل مشاريع التنمية في تونس، خاصة في مجالات المياه والري والتنمية الريفية والبيئة، وأهمية الاستثمارات السعودية في السياحة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم.
من جانبه، شدد الوزير السعودي على إدراج هذا التعاون في رؤية 2030 للمملكة، مع التركيز على تنشيط التبادل التجاري والاستثمار والشراكات الصناعية.
أعرب بندر الخريف عن ارتياحه للنتائج التي حققها فريق العمل المشترك حول التعاون التجاري، الذي اجتمع في تونس في جويلية الماضي، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. ووفقًا له، ساهمت هذه التقدمات في زيادة بأكثر من 38% في التبادل التجاري في عام 2025، مقارنة بالعام السابق.
نقاش حول هذا المنشور