أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، أن الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بالمدينة الطبية المستقبلية الأغالبة في القيروان تقترب من نهايتها. هذا المشروع الضخم، الذي يقدر بحوالي 3 مليارات دينار، سيتم إطلاقه في إطار شراكة تونسية-صينية ومن المتوقع أن يخلق نحو 200,000 وظيفة، مما يحول المنطقة الوسطى إلى قطب صحي واقتصادي حقيقي.
وفقًا للوزير، سيتم إنشاء هذه المدينة على مساحة 553 هكتارًا في منزل المهيري، وستشمل مجمعًا استشفائيًا يضم 14 قطبًا للرعاية، وعيادة عسكرية متعددة التخصصات، بالإضافة إلى عدة مراكز طبية خاصة.
سيضم المجمع الجامعي أكاديمية عسكرية للطب، ومعهدًا عاليًا للعلوم الطبية، ومدرسة وطنية للهندسة البيوتكنولوجية. كما سيشمل المشروع قطبًا صناعيًا مخصصًا لقطاع الصحة، ومساحة سكنية وسياحية، ومناطق ثقافية ورياضية وترفيهية.
شدد الفرجاني على أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز التنمية الإقليمية، وتعزيز الاستثمار الخاص في وسط البلاد، وخلق نظام بيئي طبي متكامل يعزز التدريب والبحث والابتكار. وأضاف أن المشروع يعتمد على نموذج استثمار عام-خاص، يتم تمويله في الغالب من رؤوس أموال أجنبية وجزئيًا من تبرعات.
خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية، أشار الوزير أيضًا إلى مشروعين قانونيين يتعلقان بملاحق اتفاقيات قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية الأول يتعلق بتحديث البنية التحتية الصحية في سيدي بوزيد، بما في ذلك بناء مستشفى جامعي بسعة 427 سريرًا، بينما يهدف الثاني إلى تسريع تنفيذ برنامج الصحة الإلكترونية، بما في ذلك الطب عن بعد ورقمنة المستشفيات.
أكد الفرجاني على ضرورة تكييف الإجراءات الإدارية لتسريع تنفيذ المشاريع ودافع عن الطموح لبناء سيادة رقمية وطنية في المجال الطبي، مشيرًا إلى أن تونس هي حاليًا الدولة الأفريقية الوحيدة التي تمتلك مستشفى رقمي بالكامل.
أشاد النواب بجهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية الصحية وجذب الاستثمارات، مع التأكيد على الفوارق الإقليمية الخطيرة في الوصول إلى الرعاية.
كما نددوا بهروب الكفاءات الطبية، ونقص الموظفين المتخصصين، وتدهور المعدات الاستشفائية. وحث العديد من النواب الدولة على مراجعة أولويات التنمية، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتسريع إنشاء الهياكل الجامعية والاستشفائية في المناطق الداخلية.
نقاش حول هذا المنشور