أمرت العدالة التونسية بوضع رجلي أعمال قيد الايقاف بعد أن صدرت بحقهما مذكرة منع من السفر، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بمحاولة مزعومة للفرار إلى الخارج. وقد اتخذ القرار من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين.
وفقًا للناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والنائب الأول لوكيل الجمهورية، القاضي عماد عمري، فإن المشتبه بهما يشتبه في تخطيطهما للخروج غير القانوني من التراب الوطني، بعد اعترافات مهرب أقر بتعاونه معهما.
في تصريح إعلامي أدلى به يوم الاثنين، أوضح القاضي أن النيابة العامة قررت أيضًا وضع المهرب المعني تحت الحراسة النظرية بالإضافة إلى ثلاثة أفراد آخرين يشتبه في تورطهم في هذه القضية. كما تم إدراج شخص خامس على قائمة الأشخاص المطلوبين.
تعود الوقائع إلى تلقي معلومات من قبل فرقة الأبحاث والتحقيقات التابعة للحرس الوطني بفريانة، تفيد بحيازة مهرب لجوازات سفر تعود لرجال أعمال.
وقد أسفرت عملية تفتيش منزله عن ضبط الوثائق، حيث اعترف المشتبه به بتقديم جوازات السفر للرجلين المعنيين بهدف تسهيل فرارهما.
تتواصل التحقيقات من أجل توضيح جميع ملابسات القضية وتحديد جميع الأطراف المتورطة، وفقًا لنفس المصدر القضائي.
نقاش حول هذا المنشور