أُطلقت المنصة الإلكترونية الخاصة بالشيكات وفق القانون الجديد في تونس، وذلك بدءًا من اليوم السابق. هذه المنصة تُمكن المتعاملين من مراجعة وضعية الشيكات التي يصدرونها والتحقق من رصيدها. وقد أكد طارق قربايا، الخبير البنكي وعضو جمعية محمد علي الحامي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، على أهمية التسجيل في هذه المنصة استعدادًا لتطبيق قانون الشيكات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير عام 2025. من جهة أخرى، حدد البنك المركزي التونسي تاريخ الثلاثين من يناير الجاري كآخر أجل للتعامل بالشيكات القديمة وتقديمها للتحويل إلى نظام المقاصة الجديد. العنوان الإلكتروني للمنصة هو https://tunicheque.tn. البنوك التونسية بدأت في استقبال طلبات الحصول على دفاتر الشيكات الجديدة منذ العشرين من يناير 2025. يُشير منشور صادر عن البنك المركزي التونسي في الواحد والعشرين من نوفمبر 2024 إلى تحديد الواجبات والإجراءات المتعلقة بالتعامل بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به، وفقًا لأحكام المجلة التجارية كما تم تعديلها بالقانون رقم 41 لسنة 2024 المؤرخ في الثاني من أغسطس 2024. ويُطلب من المصارف قبول التسوية من ساحبي الشيكات وفق هذه الأحكام الانتقالية وتسليم شهادة التسوية بمجرد دفع مبلغ الشيك أو الباقي منه، مع إعفاء ساحبي الشيكات من الفوائد الزائدة والغرامات ومصاريف العدل المنفذ عند التسوية.
نقاش حول هذا المنشور