إحالة سهام بن سدرين ومبروك كرشيد أمام القضاء

قررت دائرة الاتهام إحالة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، والوزير السابق مبروك كرشيد، بالإضافة إلى شخصين آخرين، أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في قضية تتعلق بمبادرة للمصالحة.

في تونس، أمرت دائرة الاتهام المتخصصة في قضايا الفساد المالي، يوم الخميس 27 نوفمبر، بإحالة عدة شخصيات عامة أمام القضاء الجنائي.

من بين هؤلاء، سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، والوزير السابق لأملاك الدولة، مبروك كرشيد. تتعلق الملاحقات بمبادرة مصالحة تم اتخاذها لصالح رجل أعمال

وفقًا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، تم إحالة أربعة أشخاص أمام الدائرة الجنائية المتخصصة: سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة؛ مبروك كرشيد، الوزير السابق، وهو حاليًا في حالة فرار؛ محامٍ؛ ورجل أعمال معني مباشرة بمبادرة المصالحة.

تتعلق القضية بإجراء أطلقته هيئة الحقيقة والكرامة في إطار العدالة الانتقالية، يهدف إلى إبرام اتفاق مصالحة مالية مع مشغل اقتصادي ملاحق. يعتقد المحققون أن بعض مراحل هذه المبادرة قد تشكل تجاوزًا قانونيًا أو معاملة تفضيلية. تم تحويل الملف إلى القاضي الجنائي المتخصص لإجراء تحقيق معمق.

كانت هيئة الحقيقة والكرامة، التي حُلّت في 2019، في مركز الجدل لفترة طويلة بشأن إدارة أرشيفها، وقراراتها المتعلقة بالتعويض، وخاصة آليات المصالحة المالية.

أثارت المبادرات التي استهدفت رجال الأعمال مواجهات سياسية وقانونية، حيث رأى البعض فيها وسيلة للتسوية، بينما اعتبرها آخرون انتهاكًا للقانون. تأتي هذه الإحالة بعد سنوات من التحقيقات والاستماع.

في سبتمبر الماضي، قررت دائرة الاتهام المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس إحالة سهام بن سدرين ومبروك كرشيد أمام الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، في إطار قضيتين تتعلقان بأنشطة هيئة الحقيقة والكرامة.

تتعلق القضية الأولى باتفاق مصالحة تم إبرامه مع التونسي المقيم في فرنسا عبد المجيد بودين، في إطار ملف البنك الفرنسي التونسي. قررت دائرة الاتهام إصدار مذكرة إيداع بحقه في هذه القضية.

أما القضية الثانية فتتعلق باتفاق مصالحة أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع سليم شيبوب، مع رفض الإفراج عنه.

تم وضع سهام بن سدرين رهن الايقاف في 1 أوت 2024 في إطار قضية تتعلق باتهامات بالتزوير، والتلاعب، وإساءة استخدام السلطة، والمزايا غير المستحقة فيما يتعلق بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، خاصة في جانب البنك الفرنسي التونسي. بدأت إضرابًا عن الطعام في جانفي 2025 للاحتجاج على ما اعتبرته مضايقة قضائية. في 19 فيفري 2025، أمر القضاء التونسي بإطلاق سراحها.

من جانبه، تمت ملاحقة مبروك كرشيد، الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في قضية منفصلة تتعلق أيضًا بأنشطة هيئة الحقيقة والكرامة.