بعد ثماني سنوات من دخول القانون 58 حيز التنفيذ، لا يزال العنف ضد النساء مستمراً في تونس. وفقاً للخبيرة الاجتماعية عربية لحمر من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، تكشف الأرقام عن وضع مقلق حيث تم تسجيل 22جريمة قتل ضد النساء
أطلقت الخبيرة الاجتماعية عربية لحمر، من مركز الاستماع والمرافقة التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ناقوس الخطر: عدد حالات العنف ضد النساء يستمر في الزيادة رغم صدور القانون الأساسي رقم 58 قبل ثماني سنوات بشأن القضاء على العنف ضد النساء.
بين جانفي وسبتمبر 2025، سجلت البلاد 22 جريمة قتل نساء، ارتكبها زوج أو أحد أفراد العائلة. وهو ما يثير، حسب رأيها، الشكوك حول فعالية القانون وتطبيقه الفعلي.
تم تقديم هذه البيانات خلال دراسة حول تجربة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في رعاية النساء ضحايا العنف والمصابات بالسرطان، خلال لقاء بعنوان “تداعيات السرطان على العلاقات الزوجية”.
وفقاً للتقرير، طلبت 466 امرأة ضحية للعنف مساعدة هياكل الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2025 للحصول على دعم نفسي واجتماعي وقانوني.
تظهر الأرقام أن المنزل الزوجي يتركز فيه 81% من حالات العنف، يليه المجال العائلي (12%) والمجال العام (7%)، وفقاً للبيانات التي جمعتها خلايا الاستماع ومراكز الاستقبال التابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
من حيث نوع الإساءة، تأتي العنف النفسي واللفظي في المرتبة الأولى بنسبة 36% من الحالات، بزيادة 5 نقاط مقارنة بعام 2024. تليها العنف الاقتصادي (34%)، العنف الجسدي (27%) والعنف الجنسي (3%).
اجتماعياً، النساء المتزوجات هن الأكثر تعرضاً (36%)، تليهن النساء المنفصلات أو المخطوبات (28%)، العازبات (17%)، المطلقات (15%)، الأرامل (3%) والأمهات العازبات (1%).
تقول عربية لحمر إن استمرار الظاهرة يُفسر بالضغوط العائلية والاجتماعية التي تدفع النساء لتحمل العنف من أجل “الحفاظ على الأسرة”. تضاف إلى ذلك عوامل ثقافية مرتبطة بالتقاليد والعقلية الأبوية، وأسباب اقتصادية، خاصة الهشاشة والبطالة وعدم المساواة في الدخل بين الأزواج.
نقاش حول هذا المنشور