قررت نقابة الصيادلة في تونس تعليق نظام الطرف الثالث للمؤمنين لدى الكنام اعتبارًا من 8 ديسمبر. وتبرر هذه الخطوة الجذرية بتراكم الديون، وتدهور الوضع المالي للقطاع، وغياب التزام واضح خلال المفاوضات.
اجتمع المكتب الوطني لنقابة الصيادلة في تونس بشكل طارئ وأعلن عن وقف تسليم الأدوية التي تغطيها اعتبارًا من 8 ديسمبر. ويبرر النقابة هذا القرار بعدم تسوية ديون الصندوق تجاه الصيادلة وغياب ضمانات لاستمرار الإطار التعاقدي.
طالبت بتوضيح الإطار القانوني للصيدليات، واتخاذ إجراءات عاجلة لاستقرار سلسلة التوزيع، ومنح تمويل استثنائي لـ للكنام في إطار قانون المالية لعام 2026.
على الرغم من المحادثات الجارية بين الكنام والمهنة، تؤكد النقابة أنه لم تظهر أي “رؤية واضحة” أو “التزام رسمي”. ويقول الصيادلة إنهم يواجهون “تساؤلات جدية” بشأن مستقبل علاقتهم التعاقدية مع الصندوق، وهي وضعية توصف بأنها “خطيرة وغير مسبوقة”.
يصف البيان قطاعًا ضعيفًا بالفعل منذ سنوات وغارقًا الآن في أزمة تفاقمت بسبب فشل المفاوضات مع تجار الجملة في الأدوية. هؤلاء الأخيرون، الذين يواجهون بدورهم وضعًا اقتصاديًا حرجًا، يكافحون للحفاظ على أنشطتهم، مما يهدد السلسلة بأكملها: المصنعون المحليون، الصيدلية المركزية، الموزعون والصيدليات.
الصيدليات، خاصة تلك الموجودة في المناطق الداخلية والمناطق الاقتصادية ذات الأولوية، أصبحت الآن غير قادرة على مواصلة توفير الأدوية بسبب الضغوط المالية الخانقة، مما يهدد وصول الآلاف من المواطنين إلى الرعاية.
ومع ذلك، يؤكد المكتب الوطني أنه يظل مفتوحًا لأي مبادرة جادة يمكن أن تقدم حلولًا دائمة، مع احترام حقوق المرضى وكرامة الصيادلة واستقرار نظام الصحة.
نقاش حول هذا المنشور