أعلنت نقابة الصيادلة في تونس عن تعليق نظام الطرف الثالث، وذلك عقب فشل المفاوضات التي جرت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض . تم الإعلان عن القرار يوم الاثنين عبر بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي للنقابة. يأتي هذا القرار في سياق من الجمود المؤسسي وغياب ردود فعل من السلطات المعنية.
أكدت النقابة أن القرار جاء بعد توقف المناقشات بشكل أحادي من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ووفقًا للنقابة، فإن الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في 21 نوفمبر قد أسفرت عن مشروع بيان مشترك وُصف بالبناء. ومع ذلك، لم تُعقد الاجتماع الثاني المقرر في 28 نوفمبر. وقد تم رفض مشروع النص دون تبرير رسمي، وهو سلوك وصفته النقابة بأنه إخلال واضح بالالتزامات التي تم اتخاذها خلال المناقشات السابقة.
يبرر المكتب الوطني للنقابة تعليق نظام الطرف الثالث بعدة عوامل هيكلية، منها غياب إطار قانوني واضح ينظم النظام، والتأخيرات المزمنة في السداد المستحق للصيادلة، بالإضافة إلى غياب الضمانات المالية التي تؤطر النظام. كما أشارت النقابة إلى عدم تسجيل أي رد فعل من السلطات العامة بعد أسبوع من الإعلان عن الإجراء، واصفة الوضع بالمقلق في ملف يمس بشكل مباشر عمل نظام الصحة.
توجه النقابة اتهامات صريحة لرئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، متهمة إياهم بعدم التحرك رغم التحذيرات المتكررة. وتؤكد النقابة أنها ترفض الاستمرار في لعب دور الممول للنظام، معتبرة أن الصيادلة لا يمكنهم الاستمرار في العمل كـ “مقرضين” في مواجهة سياسات تُعتبر غير ملائمة.
في مواجهة ما تصفه بتدهور هيكلي للمهنة، تشير النقابة إلى أنها تظل منفتحة على إعادة دمج نظام الطرف الثالث، ولكن ذلك سيكون مشروطًا بوضع ضمانات قانونية ومالية ملموسة تهدف إلى حماية المرضى والصيادلة وتوازن نظام الصحة.
نقاش حول هذا المنشور