تبدأ الشركة التونسية للكهرباء والغاز اعتبارًا من يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، مرحلة جديدة لقبول الطلبات المتعلقة بتسهيلات الدفع. ستظل هذه الإجراءات سارية حتى 31 مارس 2026، وتأتي في إطار استثنائي يهدف إلى تخفيف الضغط المالي على عدة فئات من العملاء.
في بيان رسمي، أوضحت أن هذا القرار نابع من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت في فيفري 2025، بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية. الهدف المعلن هو تسهيل تسوية فواتير الكهرباء والغاز مع مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين المعنيين.
بشكل ملموس، سيتمكن العملاء الذين لا تتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوواط ساعة من الاستمرار في الاستفادة من إعادة هيكلة ديونهم السابقة. سيتم تقسيط هذه المبالغ على دفعات شهرية محسوبة بناءً على القيمة الإجمالية للدين، مما يسمح بتوزيع يتناسب مع قدرات الدفع للأسر.
الضرورات المالية والبعد الاجتماعي
تشمل الإجراءات أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مالية بسبب تراكم الفواتير غير المدفوعة. يمكن لهذه الشركات طلب إعادة جدولة ديونها بعد تقديم طلب رسمي إلى خدمات ، وفقًا للشروط التي تحددها الشركة العامة.
تمتد الإجراءات الاستثنائية أيضًا إلى التجمعات المائية التي تواجه مشاكل في السيولة. هذه الهياكل، التي غالبًا ما تكون أساسية لتوفير المياه في عدة مناطق، يمكنها أيضًا الاستفادة من توزيع ديونها لضمان استمرارية الخدمة.
من خلال هذا النظام، تسعى إلى التوفيق بين الضرورات المالية والبعد الاجتماعي، في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة والهشاشة الاقتصادية للعديد من الأسر والفاعلين الاقتصاديين. تشكل هذه الفترة الجديدة من التسهيلات محاولة للتوفيق بين الشركة العامة وعملائها، مع الحفاظ على استدامة الخدمة العامة للطاقة.
نقاش حول هذا المنشور