طلبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، يوم الجمعة، رد رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس. وتعتبر أن القاضي يعاني من تضارب في المصالح، لأنه عضو في هيئة انتخابية جهوية. وقد تم تأجيل القضية، التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في انتظار قرار بشأن هذا الطلب.
وفقًا لدفاع موسي، يظهر القاضي المكلف بالملف في الرائد الرسمي كعضو في هيئة انتخابية فرعية، وذلك منذ 31 أكتوبر 2023. ويرى المحامية نافع العريبي أن هذا يشكل مشكلة كبيرة: حيث أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المدعية، ولا يمكن لقاضٍ مرتبط بإحدى هياكلها أن يحكم باستقلالية تامة.
تؤكد الدفاع أن التشكيلة الحالية للمحكمة تنتهك مبدأ الحياد، مما يدفع إلى تقديم طلب الرد اليوم، وفقًا لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يشدد فريق الدفاع على عدم توافق وظيفة القاضي مع طبيعة القضية. ويرى الفريق القانوني أن محكمة الاستئناف يجب أن تصدر قرارًا بشأن هذا الطلب لضمان محاكمة عادلة.
في 12 جوان الماضي، حُكم على موسي بالسجن لمدة عامين في الدرجة الأولى لاستخدامها أنظمة معلومات لأغراض نشر أخبار كاذبة تضر بالنظام العام، وكذلك لنسب وقائع غير دقيقة تستهدف موظفًا عامًا، وفقًا للمرسوم 54.
كما أن رئيسة الحزب الدستوري الحر موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 في عدة قضايا، منها اثنتان رفعتا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأخرى تتعلق بـ “مكتب الضبط” لرئاسة الجمهورية.
نقاش حول هذا المنشور