عززت تونس دبلوماسيتها الاقتصادية والإنسانية في سياق إقليمي متوتر. قدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم الثلاثاء أمام اللجان البرلمانية المجتمعة للبرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والدوائر الخطوط العريضة لميزانية 2026 لوزارته. وقد فصل سلسلة من المبادرات التي تتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية والتعاون في مجال الهجرة والأمن الإقليمي.
أكد محمد علي النفطي على ضرورة أن تعزز تونس حضورها في الأسواق الدولية وتنوع شراكاتها. بالإضافة إلى إعادة تنشيط التبادلات داخل الكوميسا، أبرز الوزير الجهود الرامية إلى تعزيز الروابط مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مع التأكيد على الدور المركزي للشريك الأوروبي، الذي يعد الفاعل الرئيسي في التجارة التونسية.
أعلن أن تونس تعمل حاليًا على مراجعة اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع عدة وزارات، من أجل تحديث شروطه ليعكس بشكل أفضل الواقع الاقتصادي الوطني. وقال: “يجب أن تكون تونس حاضرة اقتصاديًا في كل الفضاء الأوروبي”، داعيًا إلى شراكة مجددة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل.
فيما يتعلق بالهجرة، أشار النفطي إلى أن وزارته سمحت بعودة 10,000 مهاجر في وضع غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، في إطار برنامج للعودة الطوعية تم تنفيذه بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. وأوضح أن هذه العمليات تمت “مع احترام الكرامة الإنسانية”، مذكرًا بأن معظم المعنيين هم ضحايا لشبكات الاتجار.
أكد الوزير على تفهم وتعاون الدول الأفريقية الشريكة، مع التأكيد على أن تونس لا تهدف إلى أن تصبح منطقة عبور. بالتوازي، أعلن عن تعميم قريب لخدمة إصدار جوازات السفر عن بعد وإعادة تنظيم الشبكة القنصلية لتلبية احتياجات الجاليات التونسية في الخارج بشكل أفضل.
أخيرًا، كشف النفطي أن تونس استأنفت الحوار الثلاثي مع الجزائر ومصر، تحت رعاية الأمم المتحدة، بشأن الوضع في ليبيا. وأوضح أن هذه العملية لا تهدف إلى التدخل في الشؤون الليبية، بل إلى تعزيز التشاور والاستقرار في هذا البلد المجاور الذي تظل أمنه ضرورية للمنطقة بأسرها.
نقاش حول هذا المنشور