اعتمد البرلمان التونسي، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، المادة الإضافية التي تسمح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية للتونسيين المقيمين في البلاد، وذلك بموافقة 69 صوتاً، مقابل 17 معارضة و17 امتناعاً. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة للعديد من الشباب العاملين في مجالات الرقمية والعمل عبر الإنترنت.
وفي تصريح لموزاييك، أكد النائب ياسين مامي على أهمية هذه الخطوة، التي تلبي حسب قوله طلباً متزايداً من الشباب الذين يعملون عبر منصات دولية مثل باي بال. وأشار إلى أن هؤلاء الشباب يواجهون منذ سنوات عراقيل إدارية ومصرفية تمنعهم من تلقي مدفوعاتهم بشكل قانوني من الخارج.
ووفقاً لمامي، فإن إمكانية فتح حسابات بالعملات الأجنبية ستسمح للمستفيدين الآن بتلقي دخلهم مباشرة بالعملة الأجنبية، قبل تحويلها إلى الدينار إذا لزم الأمر. ويعتقد أن هذه الحرية المالية ستعزز من استقلاليتهم، وستسهل المبادرات الخاصة، وستشجع على دمج هذه الأنشطة في إطار قانوني أكثر وضوحاً.
كما يبرز النائب تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد الرقمي الوطني، من خلال تمكين الشباب المستقلين ومبدعي المحتوى من استثمار دخلهم في مشاريعهم، دون العقبات التي كانت تعرقل تقدمهم حتى الآن.
ويرى مامي أن هذا القرار يعكس الرغبة في مواكبة أشكال العمل الجديدة التي نشأت عن التطور التكنولوجي، مع مواءمة تونس مع المعايير الدولية في مجال الخدمات الرقمية والعمل عن بعد.
نقاش حول هذا المنشور