أكد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على تنفيذ إضراب عام في 18 نوفمبر. تأتي هذه الخطوة في ظل توتر اجتماعي بعد إعلان الحكومة عن مرسوم يحدد زيادات الأجور للسنوات الثلاث المقبلة دون المرور بالمفاوضات المعتادة.
رد فعل النقابة على منعطف اجتماعي كبير
لن يتراجع الاتحاد الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس. أكد الأمين العام المساعد، محمد عباس، يوم الجمعة 14 نوفمبر، عبر إذاعة جوهرة إف إم، أن الإضراب العام المقرر في 18 نوفمبر سيبقى قائماً.
يأتي هذا الإعلان في سياق توتر وطني حول مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد زيادات الأجور للقطاعين العام والخاص، وكذلك جرايات التقاعد، لفترة ثلاث سنوات بمرسوم.
من خلال اختيار نص تنظيمي، تسعى الحكومة إلى تحديد المبالغ والنسب القطاعية دون المرور بالضرورة عبر الطريق التقليدي للحوار الاجتماعي. فقط بعض القطاعات المغطاة باتفاقيات جماعية يمكنها الاستمرار في التفاوض.
توقف المفاوضات حول الأجور لعام 2025
بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، فإن هذه الخطوة تمثل تراجعاً عن الإطار المؤسسي للتشاور. وذكر محمد عباس أن المناقشات التي بدأت لزيادات 2025 قد توقفت، متهماً وزارة الشؤون الاجتماعية بأنها السبب في هذا التوقف.
تعتبر النقابة المركزية أن القرار الحكومي يتجاوز آليات التفاوض التي تعتبر ضرورية للتوازن الاجتماعي.
نقاش حول هذا المنشور