أطلق الاتحاد الأوروبي في تونس برنامجًا إقليميًا يمتد لأربع سنوات يهدف إلى تحديث التبادلات التجارية من خلال التجارة الرقمية. الهدف هو دعم التحول الرقمي، توحيد الأطر القانونية وفتح الأسواق بشكل أكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية.
كشف الاتحاد الأوروبي في تونس عن برنامج إقليمي جديد بعنوان “التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، والذي سيمتد من 2025 إلى 2029. تهدف هذه المبادرة إلى تنشيط الشراكة الاقتصادية بين تونس وأوروبا من خلال التركيز على التحول الرقمي والاندماج الإقليمي.
يمول المشروع بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وسيتم تنفيذه من قبل GIZ تونس ومركز التجارة الدولية . يطمح إلى خلق بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية، مع توليد فرص اقتصادية جديدة، خاصة للشباب من رواد الأعمال.
يتناول البرنامج عدة محاور ذات أولوية:
– تعزيز الاستراتيجيات الوطنية في مجال التجارة الإلكترونية؛
– توحيد الأطر القانونية مع المعايير الدولية؛
– تطوير أدوات عبر الحدود، مثل المدفوعات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، بهدف تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بحركة البضائع.
جزء أساسي من المشروع يتعلق بمرافقة الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية. الهدف هو تعزيز قدراتها، تحسين تنافسيتها على المنصات الرقمية وتسهيل وصولها إلى الأسواق الإقليمية والأوروبية.
يندرج هذا البرنامج ضمن ديناميكية أوسع من التعاون المميز بين تونس والاتحاد الأوروبي. من خلال التركيز على الرقمنة، يعتزم الشريكان إحياء تبادلاتهما التجارية واستباق تطورات التجارة العالمية، التي تقودها بشكل كبير الاقتصاد الرقمي.
نقاش حول هذا المنشور