أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عدة اطباء لنشرهم محتويات ذات طابع إعلاني على الشبكات الاجتماعية، في مخالفة لمدونة أخلاقيات المهنة الطبية. وتحذر المؤسسة من الانحراف المتزايد للتسويق الطبي عبر الإنترنت.
في بيان نُشر هذا الأربعاء، أعربت العمادة عن “قلقها العميق” إزاء انتشار المحتويات الترويجية الصادرة عن الأطباء على المنصات الرقمية. وتذكر أن أي إعلان طبي، مباشر أو غير مباشر، يبقى محظورًا بشكل صارم بموجب اللوائح التونسية.
تشمل المخالفات التي تم رصدها منشورات ممولة، وفيديوهات ترويجية، وشهادات مرضى، أو حتى تعاونات مع مؤثرين، وهي ممارسات تعتبر مخالفة للأخلاقيات المهنية.
حثت نقابة الأطباء جميع الممارسين على إزالة أي محتوى إعلاني منشور على الإنترنت فورًا والالتزام بميثاق الأخلاقيات المهنية المتعلق باستخدام الويب ووسائل الإعلام الرقمية.
وفقًا للبيان، هناك عدة إجراءات تأديبية جارية بالفعل. ويواجه الأطباء الذين تثبت إدانتهم بمخالفات متكررة أو خطيرة عقوبات تصل إلى الشطب من جدول النقابة.
تشدد المؤسسة على ضرورة الحفاظ على كرامة الجسم الطبي وثقة الجمهور. وتؤكد التزامها باحترام المبادئ الأساسية للأخلاقيات، مذكّرة بأن الطب لا يمكن اعتباره نشاطًا تجاريًا.
تختتم العمادة بتأكيد مهمتها: ضمان احترام الأخلاقيات الطبية، حماية المرضى والحفاظ على نزاهة المهنة في بيئة رقمية متنامية.
نقاش حول هذا المنشور