حسمت الغرفة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في أحد أكثر الملفات حساسية في العقد الأخير. تم الحكم على جميع المتهمين المتورطين في اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري بالسجن المؤبد. الحكم، الذي صدر غيابياً، يؤكد الطابع الإرهابي للعملية.
أصدرت العدالة التونسية حكمها في قضية اغتيال محمد الزواري. حيث قضت الغرفة الجنائية لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن المؤبد ضد جميع المتهمين. تعود الوقائع إلى ديسمبر 2016، عندما تم اغتيال المهندس التونسي في صفاقس في عملية أُعدت بدقة.
أحكام تراكمية قياسية
احتفظت المحكمة المتخصصة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ضد جميع المتهمين. بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤبد، حُكم على كل من المتهمين الأحد عشر بعقوبات تراكمية تتجاوز مائة عام من السجن لاتهامات أخرى، تتعلق بشكل خاص بأعمال إرهابية وتكوين شبكات إجرامية منظمة.
تمت محاكمة جميع المتهمين غيابياً، حيث أنهم حالياً في حالة فرار وخارج الأراضي التونسية.
عملية مصنفة كإرهابية
أظهرت التحقيقات الطابع المنظم والعابر للحدود للعملية التي أدت إلى اغتيال محمد الزواري. أشارت عناصر الملف إلى وجود دعم لوجستي وتواطؤات أجنبية، مما يعزز فرضية اغتيال مستهدف ذو بعد إرهابي.
خلال التحقيق، أشارت عدة دلائل إلى تورط مزعوم للموساد الإسرائيلي في تنفيذ العملية، وهي فرضية تم التطرق إليها بانتظام منذ الساعات الأولى للجريمة.
كان محمد الزواري، المهندس التونسي المتخصص في الطيران، قد اغتيل بالرصاص أمام منزله في صفاقس في 15 ديسمبر 2016. أثار اغتياله صدمة وطنية وأثار ردود فعل سياسية وشعبية قوية، سواء في تونس أو في الخارج.
يأتي هذا الحكم ليغلق، من الناحية القضائية، ملفاً رمزياً للتهديدات الأمنية العابرة للحدود وعمليات الاغتيال المستهدفة المرتبطة بالصراعات الإقليمية.
نقاش حول هذا المنشور