تم وضع خمسة أشخاص، من بينهم مسؤولون ووكلاء في مؤسسة مالية عامة، قيد الايقاف في قضية احتيال عبر الإنترنت استهدفت العديد من الضحايا.
تكشف التحقيقات عن شبكة متطورة قامت بتحويل ما يقرب من ثلاثة ملايين دينار عبر أساليب انتحال وتلاعب وابتزاز رقمي، وفقًا لما أوردته موزاييك أف أم. تواصل السلطات القضائية التحقيقات وتبحث عن مشتبه به سادس هارب.
تم تكليف القطب الاقتصادي والمالي للشرطة القضائية في باردو بعد شكاوى قدمها مواطنون ضحايا للاحتيال الإلكتروني. وقد مكنت التحقيقات من اكتشاف أن موظفين في مؤسسة مالية عامة كانوا يشاركون مباشرة في العمليات، من خلال استغلال بيانات سرية وإصدار بطاقات سحب بريدية بشكل غير قانوني باسم الضحايا.
كانت الشبكة تقوم بعد ذلك بالاتصال بأشخاص آخرين وإقناعهم بأنهم فازوا بجوائز قيمة من الخارج، مما يدفعهم لدفع رسوم جمركية مزعومة عبر هذه البطاقات المخترقة.
استخدم المحتالون أيضًا سيناريو آخر: الاتصال بالضحايا مدعين أن أقاربهم قد تم اعتقالهم والمطالبة بتحويل الأموال لصالح محامين مزيفين مكلفين بالدفاع عنهم.
وفقًا لعناصر الملف، امتدت العمليات الاحتيالية على مدى عامين، وحققت للشبكة أكثر من ثلاثة ملايين دينار، دون أن يدرك الضحايا المصدر الحقيقي للخصومات.
في نهاية استماع المشتبه بهم، أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس خمسة مذكرات إيداع، من بينها ثلاث تستهدف وكلاء ومسؤولين في المؤسسة المالية العامة، وأمر بالبحث عن وكيل آخر متورط.
يستمر التحقيق لتحديد شركاء محتملين، وسلسلة المسؤوليات الداخلية، وكذلك مدى البيانات المخترقة.
نقاش حول هذا المنشور