بدأت لجنة التشريع العام في الاستماع إلى عدة أطراف بما في ذلك ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية لمناقشة جريمة إصدار الشيك بدون رصيد والفصلين 411 و410 من المجلة التجارية. وفي هذا السياق، تحدث النائب بالبرلمان محمد علي فنيرة عن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، والتي تشمل فرض واجب التقصي على البنوك عند إصدار الشيكات لضمان وجود الرصيد الكافي. وأشار إلى استخدام منصة إلكترونية للتحقق من الرصيد وحجزه، والتزام جميع البنوك بهذه الآلية، وفرض عقوبات من البنك المركزي على البنوك التي لا تلتزم بها.
من المتوقع أيضًا تحديد سقف عام لكل دفتر شيكات بناءً على القدرة المالية للعميل، وسقف خاص لكل شيك بناءً على السقف العام للدفتر. كما سيتم تحديد الحد الأقصى للمبلغ الممكن تضمينه في شيك بـ30 ألف دينار، وهو موضوع ما زال يثير الجدل في البرلمان. وأضاف النائب أنه سيتم إلغاء تجريم الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دينار، مع إلزام البنك بدفعها، وذلك لأن 83% من الشكاوى المقدمة تتعلق بمبالغ أقل من هذا الحد. وأوضح أن إثارة الدعوى يجب أن تكون من قبل المستفيد وليس البنك، وأن الدفع يجب أن يكون لأصل الدين، وسيتم إلغاء الإجراءات القانونية الآلية والغرامات المرتبطة.
وفيما يخص التسوية، أكد النائب أنها ستتم أمام وكيل الجمهورية كعملية صلح بين مُصدر الشيك والمستفيد، أو الاتفاق على طريقة دفع أمام عدل إشهاد وإرسال الاتفاقية إلى المحكمة.
نقاش حول هذا المنشور