ترأست رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، يوم السبت 14 يونيو 2025، مجلسا وزاريا خصص لمشروع قانون جديد يتعلق بالمؤسسات الرياضية. هدف النص الجديد إلى تعويض القانون الذي تم تنفيذه في عام 1995 والذي تجاوزه الزمن، وذلك بإعادة تنظيم القطاع الرياضي بأكمله لتحسين الحكم والكفاءة.
وفقا لرئيسة الحكومة، فإن الإصلاح ضروري لتصحيح الأعطال السابقة وتكييف القطاع مع المعايير الوطنية والدولية. قدم الوزير الشاب والرياضة، صادق مورالي، مشروع القانون، الذي يتضمن العديد من المبادئ الرئيسية، بما في ذلك ديمقراطية المؤسسات الرياضية، وتعزيز الشفافية، وتحسين الحكم، وتحترف إدارة الأندية الرياضية، وتنويع مصادر التمويل، وضمان استمرارية الخدمة الرياضية العامة.
في ختام الاجتماع، أكدت سارة زعفراني زنزري أن مشروع القانون يمثل نقطة تحول حاسمة للقطاع. إنه يفتح مرحلة جديدة نحو حكم أكثر نزاهة وكفاءة، وسيكون أساسا لإصلاحات تشريعية أخرى في المستقبل في مجال الرياضة.
نقاش حول هذا المنشور