عقدت سارة زعفراني زنزري، رئيسة الحكومة، يوم السبت 14 يونيو 2025، مجلسًا وزاريًا خصص لمشروع قانون جديد حول الهياكل الرياضية. تهدف هذه الخطوة إلى استبدال القانون القديم الذي تم تنفيذه في عام 1995، والذي أصبح في نظر الكثيرين قديمًا ومتجاوزًا.
يقترح القانون الجديد إعادة تنظيم شاملة للقطاع الرياضي لتحسين الحوكمة والكفاءة. وفقًا لرئيسة الحكومة، الإصلاح ضروري لتصحيح الأخطاء الماضية وتكييف القطاع مع المعايير الوطنية والدولية.
قدم القانون وزير الشباب والرياضة، صادق مورالي، والذي يضمن عدة مبادئ أساسية مثل تدعيم الديمقراطية والشفافية والحوكمة والاحترافية وتنويع مصادر التمويل وضمان استمرارية الخدمة العامة الرياضية. في ختام المجلس، أكدت سارة زعفراني زنزري أن هذا القانون يمثل نقطة تحول حاسمة للقطاع، فهو يفتح مرحلة جديدة تتجه نحو حوكمة أكثر نزاهة وكفاءة، وسيكون الأساس لإصلاحات تشريعية أخرى في المجال الرياضي.
نقاش حول هذا المنشور