كشفت دراسة أنجزها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث “كوثر” بالتعاون مع البرنامج العالمي للتغذية حول “مشاكل العنف المسلط أثناء نقل العاملات في القطاع الفلاحي” شملت أكثر من 500 عاملة بالقطاع الفلاحي، أن 74 % من النساء العاملات بالقطاع الفلاحي يتحملن أعباء المصاريف اليومية للأسرة بأكملها.
وفي هذا الصدد، قالت أمينة بن فضل منسقة هذه الدراسة، إن 26 % من هذه العينة تساهم في تأمين جزء هام من المصاريف اليومية للأسرة.
وبينت أن هذه النسب تترجم بشكل جلي حجم العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، مشيرة الى أن هذا النوع من العنف لا يسلط عليها من أفراد العائلة وخاصة منهم الزوج والابن فقط وانما من الوسيط في العمل أيضا.
وأوضحت أن هذا الوسيط الذي يلعب دور حلقة الوصل بين النساء العاملات في القطاع الفلاحي و الفلاح ويتولى نقلهن في “شاحنات الموت” لا يتردد في تسليط مختلف أشكال العنف عليهن حيث أنه يجبرهن على تمكينه من بعض النقود من أجرهن اليومي الذي لا يتجاوز 14 دينارا.
وخلصت الدراسة إلى أن هذا الوسيط يمارس العنف اللفظي و المعنوي و الجسدي على هذه الفئة من النساء كما يقوم بابتزازهن والتحرش بهن اذا سمحت له الفرصة بذلك.
وذكرت بن فضل قائلة “رغم أن 50 بالمائة فقط من هذه العينة أقررن بتعرضهن للعنف الا أن هذه النسبة في الواقع تتجاوز ذلك بكثير لأن أغلبيتهن يطبّعن مع العنف لأنهن غير واعيات بأن بعض الممارسات التي تسلط عليهن تعد عنفا معنويا أو اقتصاديا.
من جهتها أوصت الباحثة في المجال المرأة والجندرة لطيفة الزيادي بضرورة الاشتغال على تأطير العلاقة المهنية بين الفلاح و المرأة والوسيط عبر ادراج مزيد من التنقيحات القانونية، إضافة الى العمل على ضبط استراتجية لضمان السلامة والصحة المهنية للعاملات و إيجاد حلول بديلة لتأمين نقل بطريقة آمنة.
وشددت الباحثة على ضرورة العمل على تبسيط القوانين المناصرة للنساء العملات في القطاع الفلاحي حتى يتمكن من التعرف على حقوقهن في هذا الشأن ، مشددة على أهمية تشريك المجتمع المدني في هذه المهمة عبر بعض فروع من الجمعيات المناصرة لحقوق المرأة في الجهات الداخلية للبلاد.
من جانبها اعتبرت المديرة التنفيذية لمركز “كوثر” سكينة بوراوي أن مقاومة العنف الاقتصادي ضد النساء لن يتحقق الا عبر التعرف عليه وعلى خاصياته وتوزعه الجغرافي ، ومن ثمة ضبط الآليات اللازمة لمقاومته،مشددة على أن مقاومة هذا العنف مسؤولة كل الأطراف وعلى رأسها الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية.
نقاش حول هذا المنشور