تم بداية الأسبوع الجاري إخلاء سبيل أحد رجال الأعمال وذلك في إطار مرسوم الصلح الجزائي الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيّد السنة الفارطة.
والمعني هو من أصحاب شركات المناولة المختصة في نقل الفسفاط، وتتعلق بشأنه قضية فساد في نقل الفسفاط سنة 2013، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
هذا ومن المحتمل إخلاء سبيل شخصين آخرين في نفس القضية إثر استيفاء شروط الصلح الجزائي واتمام ملفيْهما لدى اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وفق ذات المصدر.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أصدر مرسوما للصلح الجزائي في 20 مارس 2022، حيث يعتمد أساسا على استرجاع الأموال غير القانونية ودفع المعني الى ارساء مشاريع تنموية بالجهات من الأكثر فقرا إلى ما دون ذلك.
نقاش حول هذا المنشور