وزارة التربية تضع المعلمين النواب بين خيارين إثنين لا ثالث لهما!

يبدو أن سيناريو أزمة التعليم لم ينتهي بعد حيث تتواصل إلى الآن حرب التصاريح والبيانات بين نقابات التعليم وسلطة الإشراف، وفي آخر التطورات، أصدرت وزارة التربية بلاغا لهاـ أكدت فيه أنّها تولّت إرسال عقود تسوية لوضعية حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها.

هذا ونبهت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء، الى انه بانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كلّ صلة لهؤلاء المعلمين بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم.

ويأتي هذا، تبعا لما اعتبرته الوزارة “تواصل الدعوة إلى مقاطعة الدروس بالمدارس الابتدائية والتي ترتّب عليها حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقّهم في التعليم”.

وبيّنت الوزارة في بلاغها  أنها قامت بعد التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة، تقديم صيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص.

وتحتوي هذه العقود على كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح، وفق ماأشار إليه البلاغ.

ومن جهة أخرى، تقدّمت وزارة التربية بصيغة عقود لفائدة حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة، يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابقة.

أمّا بالنسبة إلى الأعوان الوقتييّن، فقد تمّ إعداد مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم. وسيقع نشره بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة في أجل أقصاه موفّي شهر نوفمبر 2022. ودعت وزارة التربية المنقطعين منهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم، وتؤكّد أنّها ستتّخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم.

يشار إلى أن  الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، كان قد أكد في تصريح إعلامي له يوم الإثنين الـ 7 من نوفمبر 2022، أن حوالي 15 ألف مدرّس من الأعوان الوقتيين والنواب خارج الاتفاقية يقاطعون التدريس بسبب عدم جدية وزارة التربية في التفاوض، مشيرا إلى أن  وزارة التربية لم تقدم في جلسة التفاوض الأخيرة أي مقترحات باستثناء مقترح وحيد وهي عبارة عن “عقود مذلّة”، حسب وصفه.

هذا وكان المكلف بالإعلام بالجامعة، قد أكد الجمعة الـ 4 من نوفمبر 2022، أنه تقرر مواصلة مقاطعة الدورس من طرف المعلمين النواب مع اتخاذ تحركات تصعيدية أخرى على غرار حجب أعداد الثلاثي الأول إلى حين استجابة وزارة الإشراف لمطالبهم.

ويأتي هذا القرار على خلفية فشل الجلسة التفاوضية التي جمعت الجامعة وممثلين عن وزارة التربية في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين.

ويشار إلى أن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي، قد أكد في تصريح إذاعي له الثلاثاء غرة نوفمبر 2022، أن عدد التلاميذ المتضررين من مقاطعة التدريس يصل إلى المليون تلميذ نظريا.

يجدر التذكير بأن المعلمين النواب والمتعاقدين يواصلون منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي مقاطعة الدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش، مما تسبب في عدم التحاق آلاف التلاميذ بمدارسهم.