تفاقمت في الأشهر الأخيرة جرائم قتل الأزواج وهو ما جعل بعض المنظمات النسائية تطلق صيحة فزع وتطالب بالصرامة في تطبيق قانون 58 لسنة 2017 خاصة بعد تسجيل قتل 23 زوجة منذ بداية هذا العام..
وحسب آخر دراسة أعدتها وحدة العمل الاجتماعي بمركز الاحصاء والتوجيه التابع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية فإنّ 54 بالمائة من جرائم قتل النساء نُفذت من قبل الزوج ضد الزوجة..
وسجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة في جرائم القتل ضد النساء وذلك بنسبة 18 بالمائة تليها كل من تونس وأريانة بنسبة 13 بالمائة ومازال العديد يتذكرون قضية المرأة البالغة من العمر 32 سنة والتي قتلها زوجها خنقا في جهة نصر الله بولاية القيروان وأخرى أحرقها زوجها بالنار بعد أن سكب البنزين على جسدها.
وحتى جرائم قتل الزوج تفاقمت أيضا آخرها حصل في مدينة القيروان إذ عمدت ممرضة بمستشفى الجهة إلى ضرب زوجها بائع المرطبات بواسطة هراوة على مستوى الرأس وذلك يوم 16 جويلية الفارط مما استوجب مكوثه بقسم الانعاش إلى أن توفي يوم الاثنين الماضي متأثرا باصابة خطيرة.. والضحية أب لطفلين ويقطن في وسط مدينة القيروان وتم ايقاف الزوجة منذ وقوع الحادثة وأكيد أن وزارة المرأة ستتدخل لاتخاذ التدابير الفورية للتعهد النفسي بطفلي الضحية بالتنسيق مع الجهات القضائية.
نقاش حول هذا المنشور